قوله ولو تطوع بينهما كره إلخ) قال في فتح القدير وما في الذخيرة والمحيط من أنه يصلي بهم العصر في وقت الظهر من غير أن يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر ينافي حديث جابر قال «فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا» وكذا ينافي إطلاق المشايخ في قولهم ولا يتطوع بينهما، فإن التطوع يقال على السنة قوله وما في الذخيرة والمحيط زاد في الدراية وشرح الطحاوي. اه. (قوله حتى لو صلاهما أو صلى أحدهما منفردا إلخ) قال في الغاية ولو أدرك شيئا من كل واحدة منهما مع الإمام جاز له الجمع اه.

(فرع) قال في الغاية ثم إن اتفق يوم عرفة يوم الجمعة لا يصلي فيها الجمعة اتفاقا وما حكت المالكية من المناظرة بين القاضي أبي يوسف ومالك بين يدي هارون الرشيد لا أصل لهما؛ لأن أبا يوسف لا يرى الجمعة في القرى فكيف كان يرى الجمعة في البراري وحكى القرطبي عن أبي حنيفة وأبي يوسف جواز الجمعة بعرفات، وهو غلط. اه. (قوله والمراد بالإمام هو الإمام الأعظم أو نائبه) أي حتى لو صلى الظهر مع غير الإمام الأعظم لا يجوز الجمع عند أبي حنيفة كما في المنفرد. اه. كاكي

(قوله في المتن وقف بقرب الجبل) قال في الفتح: واعلم أن أول وقت الوقوف إذا زالت الشمس ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر فالوقوف قبل ذلك وبعده عدم والركن ساعة من ذلك والواجب إن وقف نهارا مدة إلى الغروب أو ليلا فلا واجب فيه (قوله والوقوف على الراحلة أفضل) أي للإمام وكذا هو في مختصر القدوري ومتن الهداية وفتاوى قاضي خان وعلل له أبو نصر الأقطع بأن الناس يقتدون بالإمام في الدعاء، فإذا وقف على ناقته كان أبلغ في مشاهدته وأمكن للاقتداء به اه قال في الهداية وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «وقف على ناقته»، وإن وقف على قدميه جاز والأول أفضل لما بينا اه.