في الأولى ظاهر، وكذا في الثانية؛ لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف على ما تقدم فيكون خلافا معتبرا. اه. كمال - رحمه الله -. (قوله والإبانة تخالفه) أي لحصول كل منهما دون الآخر. اه. فتح. (قوله لاشتغالها) يعني لو قال لها طلقي نفسك فأجابته باخترت نفسي خرج الأمر من يدها لاشتغالها بما لا يعنيها في ذلك الأمر. اه. .

(قوله في المتن ولا يملك الرجوع) وعند الشافعي يصح رجوعه حتى إذا طلقت نفسها بعد أن نهاها يقع الطلاق عندنا خلافا له اه أتقاني. (قوله إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها) أي فكأنه قال إن طلقت نفسك فأنت طالق والطلاق مما يحلف به فكان يمينا ولا رجوع في اليمين؛ لأن فائدته وهي الحمل أو المنع لا تحصل إذا صح الرجوع فصار كما إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يصح الرجوع ثمة فكذا هنا. اه. (قوله بإبراء ذمته) أي بأن قال له أبرأت ذمتك. اه. .

. (قوله في المتن وتقيد بمجلسها)، وقال مالك هو مؤبد؛ لأنه مطلق وهو القياس عندنا أيضا كما بينا في قوله اختاري نفسك ولنا أن الصحابة أجمعوا على أن للمخيرة المجلس. (قوله لما ذكرنا) أي من العموم ويرد على قول أبي حنيفة في إذا أنها عنده بمنزلة إن فلا تقتضي بقاء الأمر في يدها وفيه جواب المصنف بأنها يمكن أن تعمل شرطا وأن تعمل ظرفا والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك وصار كما إذا قال في أي وقت شئت، ولأنها إنما تملك ما ملكت وإنما ملكها الطلاق وقت المشيئة فلا تملكه دونها وبهذا يتضح أن هذا إضافة للتمليك لا تنجيز ومن فروع ذلك أنها لو طلقت نفسها بلا قصد غلطا لا يقع إذا ذكر المشيئة ويقع إذا لم يذكرها وقد قدمنا في أول باب إيقاع الطلاق ما يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على الوقوع في القضاء لا فيما بينه وبين الله تعالى. اه. كمال - رحمه الله -.

(قوله، وقال زفر هو والأول ) أي وهو قوله للرجل طلق امرأتي بلا ذكر مشيئة اه. (قوله فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت) أي لا يقتصر وله الرجوع أجيب بأنه ليس الكلام في هذه المشيئة التي بمعنى عدم الجبر بل في أنه إذا أثبت له المشيئة