قوله: قال زفر تبين) أي والأئمة الثلاثة اه. فتح (قوله: ولا يقال إن ارتدادهم إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: والمذكور في الحكم بارتداد بني حنيفة في المبسوط منعهم الزكاة وهو يتوقف على نقل أن منعهم كان لجحد افتراضها ولم ينقل ولا هو لازم وقتال أبي بكر - رضي الله عنه - إياهم لا يستلزمه لجواز قتالهم إذا أجمعوا على منعهم حقا شرعيا وعطلوه اه.

[باب القسم]

لما فرغ من ذكر النكاح وأقسامه باعتبار من قام به من المسلمين الأحرار والأرقاء والكفار وحكمه اللازم له من المهر شرع في حكمه الذي لا يلزم وجوده وهو القسم وذلك إنما يثبت على تقدير تعدد المنكوحات ونفس النكاح لا يستلزمه ولا هو غالب فيه اه. كمال - رحمه الله - (قوله: وبالكسر واحد الأقسام والنصيب) ولكن الأول يستعمل في موضع خاص بخلاف الثاني اه.

عيني (قوله: رواه أبو داود) أي والترمذي اه. (قوله: وابن ماجه وابن حنبل) أي والحاكم ولفظ أبي داود والنسائي فمال إلى إحداهما على الأخرى ولم يبين فبماذا، وأما ما في الكتاب من زيادة قوله في القسم فالله أعلم بها، لكن لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة، وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة، وأما النهار ففي الجملة اه.

كمال - رحمه الله - (قوله: «فيما تملك ولا أملك») يعني القلب اه. فتح (قوله: زيادة المحبة) فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ومنه عدد الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا اه. فتح (قوله: وقال الشافعي: يقيم عند البكر إلخ) وقول مالك وأحمد كقول الشافعي اه.