قوله: فله ذلك) أي وكلما بوأها وجبت نفقتها على الزوج وكلما أعادها سقطت اه. فتح (قوله: جاء من قبله) أي حيث امتنع من إيفاء ما التزمه وهنا التفويت ليس من جهة الزوج، بل من جهة من له الحق وهو المولى لشغله إياها بخدمة نفسه فلم يكن لها نفقة كالمحبوسة بدين اه.

(قوله: لزوال يد المولى عنها) أي فهي في يد نفسها فلها النفقة إذا لم تحبس نفسها ظلما، ولو جاءت الأمة بولد فنفقته على مولى أمه؛ لأنه ملكه لا على الأب اه. كمال

(قوله في المتن: وله إجبارهما إلخ) قال في شرح الطحاوي: للمولى أن يزوج أمته على كره منها صغيرة كانت أو كبيرة بالإجماع.

وأما في العبد إذا كان صغيرا فكذلك وإن كان كبيرا فكذلك عندنا في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه قال لا يجوز إلا برضا العبد وهو قول الشافعي، وقال في الإيضاح وللمولى أن يجبر عبده على النكاح وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجبره وهو قول الشافعي والمراد بالإجبار أنه لو باشر النكاح بغير رضاهما ينفذ اه. أتقاني (قوله: فكان أجنبيا عنه في إنكاحه) كتزويجه مكاتبه ومكاتبته اه. فتح (قوله: صيانة ملكه) أي عن الوقوع في الزنا اه.

غاية قوله عن الوقوع في الزنا أي إذ الزنا سبب الهلاك والنقصان إذ بالجلد ربما يهلك فيملكه بلا رضاهما اه. رازي قال الأتقاني: بيانه أن الزنا يوجب الحد فربما يقع الحد مهلكا أو جارحا ففي الأول هلاك المال وفي الثاني نقصانه وللمولى إصلاح ملكه عن الهلاك أو النقصان وفي التزويج إصلاح ذلك فيملكه بلا رضا العبد والأمة اه. وليس للأب والوصي والشريك والمأذون والمضارب أن يزوجوا العبد؛ لأن تزويجه ينقص المالية ويشغلها بالمهر والنفقة فلا يكون اكتسابا للمال.

وأما الأمة فيصح تزويجها من الأب والوصي والجد والمكاتب والمفاوض والقاضي؛ لأن اكتساب المال بإزاء ما ليس بمال فيكون من باب النفع، أما شريك العنان والمضارب والمأذون لا يملكون تزويج الأمة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يملكون كالمفاوض لهما أن هذا مبادلة المال بما ليس بمال فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة اه. أتقاني (قوله: ولا يعانده بإيقاع الطلاق)؛ ولأنه عقد النكاح مما ترغب فيه النفس غالبا وتدعو إليه فالظاهر عدم طلب قطعه قاله الكمال (قوله:؛ لأنهما التحقا بالأجانب) أي ولهذا لا يملك المولى استخدامهما اه. (قوله: توقف على إجازتهما) ما داما مكاتبين اه.

(قوله في المتن: ويسقط المهر بقتل السيد أمته) في تزويجه مكاتبته لا يستحق المهر بل المكاتبة وفي تزويج أمته هو المستحق لها فلو قتلها قبل الدخول سقط عند أبي حنيفة عن الزوج اه.

فتح (قوله: قبل الوطء) حتى لو كان المولى قبضه يرد عليه. اه. فتح. قال الأتقاني: اعلم أن المولى إذا قتل أمته قبل دخول الزوج فإن كان قبض الصداق يرده عليه وإن كان لم يقبضه يسقط عن ذمة الزوج، وعندهما لا يسقط شيء منه، أما إذا قتلها أجنبي فلا يسقط بالاتفاق، وكذا لا يسقط إذا قتلها المولى بعد دخول الزوج، وإذا غيبها المولى بمكان لا يقدر عليه الزوج لا يطالبه بالمهر بالاتفاق.

وإذا ارتدت الأمة أو الحرة قبل الدخول يسقط المهر بالاتفاق والحرة إذا قتلت نفسها لا يسقط بالاتفاق اه. أتقاني (قوله: وقالا لا يسقط) أي وعليه المهر لمولاها؛ لأن هذه فرقة وقعت بالموت فلا يسقط شيء من المهر بها اه. رازي