قوله: وكذا لو كان مهر المثل أقل من المسمى) أي لا يجب المسمى قال الأتقاني إلا أن مهر المثل إذا كان أنقص من المسمى لا يجب المسمى بل يجب مهر المثل؛ لأن ما هو متقوم في نفسه لا يزاد على قدر القيمة في العقد الفاسد فهذا أولى اه.

(قوله: فحينئذ تستوي المدتان) قال الأتقاني ويثبت نسب المولود في النكاح الفاسد إذا جاءت به على رأس ستة أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب؛ لأن العلوق كان قبل النكاح اه. (قوله: قال شمس الدين) وهو أحمد السروجي اه. (قوله: ويجب المهر) أي مهر المثل اه.

(قوله: لأنها تجب باعتبار شبهة) أي وهي قوله: زوجت وتزوجت اه. أتقاني (قوله: وقال زفر من آخر الوطآت) سيأتي هذا الخلاف في العدة عند قوله في المتن وفي النكاح الفاسد اه. وكتب ما نصه: لأن المؤثر في إيجاب العدة هو الوطء لا العقد فيعتبر آخر الوطء ولنا أن العدة إنما تجب لشبهة النكاح ، ورفع ملك الشبهة يحصل بالتفريق لا بالوطء ولهذا لو وطئها قبل التفريق مرارا لا يجب الحد للشبهة وبعد التفريق لو وطئها مرة واحدة يجب الحد ولأن الأصل في وجوب العدة هو العقد الصحيح ففي الصحيح يعتبر ابتداء العدة من وقت الفرقة بالطلاق فكذا في الفاسد يعتبر ابتداؤها من وقت الفرقة بالمتاركة اه. أتقاني (قوله: ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد) أي ولا يرتفع إلا بما قلنا اه. فتح وكتب ما نصه أي بالتفريق أو بالافتراق بالمتاركة اه. وكتب ما نصه أيضا حتى لو طلق في النكاح الفاسد لا ينقص به عدد الطلاق اه. قال الشيخ قوام الدين الأتقاني - رحمه الله - عند قول صاحب الهداية، وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها، فليس بإجازة اه. والطلاق في النكاح الفاسد والموقوف ليس بطلاق بل هو متاركة للنكاح وفسخ له حتى لا ينقص شيء من عدد الطلاق، وذاك لأن وقوع الطلاق يختص بنكاح صحيح اه. وقد نقلت هذه العبارة أيضا فيما سيأتي (قوله: أو خليتها) أي أو تركتها أما لو تركها ومضى على ذلك سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر قال الشيخ فخر الدين قاضي خان هذا في المدخول بها أما غيرها فبتفرق الأبدان بأن لا يعود إليها اه. كمال