قوله: لأن الدراهم لا تتعين في العقد) والدليل على عدم التعين أن المرأة لا يلزمها رد عين ما أخذت بالطلاق قبل الدخول اه. أتقاني وكتب ما نصه وحينئذ فما وهبته للزوج غير ما قبضته فصارت هبة المقبوض كهبة مال آخر فلم يسلم للزوج نصف الصداق فيجب عليها أن ترد نصف ما قبضت اه. (قوله: لم يرجع عليها بشيء) أي في هذه المسائل الثلاث اه. (قوله: فالحكم فيه أنه لا يرجع عليها بشيء) أي ولا هي عليه اه. (قوله: والقياس أن يرجع عليها بنصف الألف) أي قياسا على ما إذا وهبت بعد القبض اه. أتقاني (قوله: وهو قول زفر إلخ) ووجهه أن المرأة بالهبة من الزوج صارت مستهلكة للصداق وكأنها قبضت، ثم استهلكت فيرجع الزوج بالنصف اه. أتقاني (قوله: لم يحصل له النصف بجهة الإرث) أي بل بالهبة (قوله: وجه الاستحسان إلخ) إذ مقصود الزوج سلامة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، وقد حصل ذلك فلا يعتبر اختلاف السبب عند اتحاد المقصود؛ لأن الأسباب لا تراد لأعيانها بل لمقاصدها فلا يرجع الزوج عليها بالنصف كمن عليه الدين المؤجل إذا عجله لا يطالب صاحب الدين بشيء آخر عند حلول الأجل؛ ولأن هبة المهر قبل القبض إسقاط للدين والدين يتعين في الإسقاط فلما تعين وصل إلى الزوج عين المهر قبل الطلاق فمحال أن يرجع عليها بعد الطلاق بعين ما سلم له اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله: فلا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود) ولا يقال اختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين كما في قصة بريرة؛ لأن ذا بالنظر إلى غير المتعاقدين كما في قصة بريرة أما بالنظر إليهما فلا ينزل منزلة اختلاف الأعيان اه. كافي (قوله: ولا اعتبار باختلاف السبب إلخ) قال في الإيضاح، ونظيره من ادعى أنك غصبت مني ألف درهم، وقال المدعى عليه بل استقرضتها لا يعتبر هذا الاختلاف بينهما لما وقع الاتفاق على ما هو المقصود وهو وجوب الألف اه. (قوله: بخلاف ما لو اشترى جارية إلخ) وفي قاضي خان قال له علي ألف من ثمن هذه الجارية التي اشتريتها منك فقال المقر له هي جاريتك ولي عليك ألف درهم بسبب آخر لزمه المال لاتفاقهما على الدين وإن اختلف سببه، وفي الجامع قال لك هذا الألف وديعة أو مضاربة فقال المقر له ليس لي عندك وديعة ولا مضاربة بل أقرضتكها فله أخذها وإن كذبه لاتفاقهما على العين اه. غاية (قوله: وقالا يرجع عليها بنصف المقبوض) أي وهو مائتان وخمسون اه. (قوله: فكان المقبوض هو كل المهر حكما) أي فيتنصف بالطلاق قبل الدخول فيأخذ الزوج نصفه اه. أتقاني (قوله: والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح) أي كالزيادة اه. أتقاني