قوله: يدار على سلامة الآلة) يعطي أن خلوة الخصي صحيحة وهو كذلك بالاتفاق اه. كمال - رحمه الله - (قوله: ولأبي حنيفة أن المستحق عليها التسليم إلخ) قال الولوالجي المطلقة الثلاث إذا تزوجت بمجبوب فطلقها إن لم تحبل من المجبوب لا تحل للأول؛ لأنه لم يوجد الدخول لا حقيقة ولا حكما وإن حبلت وولدت حلت للزوج الأول وصارت محصنة عند أبي يوسف خلافا لزفر؛ لأنه يثبت الدخول حكما لثبات النسب منه اه. (قوله: ولو جاءت بولد ثبت نسبه منه إلخ) سيأتي في باب العنين أن امرأة المجبوب إذا أتت بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه ولا يبطل تفريق القاضي اه.

(قوله: تجب العدة في الخلوة) أي احتياطا اه. ع (قوله: سواء كانت الخلوة صحيحة أو لم تكن صحيحة) أي للموانع المذكورة اه. (قوله: لتوهم الشغل إلخ) نظرا إلى التمكن الحقيقي، وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالمستحق ولذا يثبت نسب الولد منه عند أبي سليمان، وذكر التمرتاشي إن علم أنه ينزل يثبت وإن علم بخلافه فلا وعليها العدة والأول أحسن وعلم القاضي بأنه ينزل أو لا ربما يتعذر أو يتعسر قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء، وقوله: والعدة حق الشرع ولذا لا تسقط لو أسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد والولد أي وحق الولد ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» فلا يصدقان في إبطالها باتفاقهما على عدم الوطء بخلاف المهر؛ لأنه مال فلا يحتاط في إيجابه غير أن في وجه الاستدلال بالحديث على أنها حق الولد تأملا اه. كمال - رحمه الله - (قوله: وذكر القدوري إلخ) مخصص لقوله فيما سبق أو لم تكن صحيحة، وحاصله أنه ليس كل خلوة فاسدة تجب العدة فيها بل إنما تجب في البعض منها قال في شرح المجمع للمصنف بعد ذكر الخلوة الصحيحة والفاسدة والعدة واجبة عليها في جميع ذلك، ثم قال، وقيل إن كان المانع شرعيا وساق ما ذكره القدوري وظاهره ضعف ما قال القدوري اه. (قوله: لا تجب لانعدام التمكن حقيقة) فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين بعدم الشغل وما قاله قال به التمرتاشي وقاضي خان ويؤيد ما ذكره العتابي إلا أن الأوجه على هذا أن يخص الصغير بغير القادر والمريض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما، واعلم أن المراد بوجوب العدة بالخلوة إنما هو في النكاح الصحيح أما الفاسدة فلا تجب العدة بالخلوة فيه بل بحقيقة الدخول اه. كمال وفي فصول الأسروشني قال ورأيت في فوائد صاحب المحيط إذا خلا بها في النكاح الموقوف هل يكون إجازة قال يكون إجازة؛ لأن الخلوة مع الأجنبية حرام، وقال بعضهم نفس الخلوة لا تكون إجازة اه. أتقاني (قوله: واعلم إلخ) سيأتي في كلام الشارح - رحمه الله - عند قوله وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل اه. (قوله: وحرمة البنات) يعني إذا اختلى بامرأته، ثم طلقها لا تحرم بناتها اه. قال في الخلاصة وفي تحريم البنت عليه بعد الخلوة بالأم اختلاف الروايات اه. (قوله: والرجعة) يعني إذا خلا بالمطلقة الرجعية لا يصير مراجعا اه. (قوله: والميراث) أي حتى لو طلقها بعد الخلوة ومات وهي في العدة لا ترث منه، وكذا لو ماتت في العدة لا يرث منها للاحتياط الواجب في هذه الأحكام اه. (قوله: والأقرب أن يقع) أقول القول بالوقوع مشكل؛ لأنه بائن نص عليه في الكفاية ولأن الأول بائن فالثاني أولى فيلزم لحوق البائن البائن من غير تعليق، وقد تقدم نفيه اه. مجتبى وكتب ما نصه قال الكمال؛ لأن الأحكام لما اختلفت في هذا الباب وجب أن تقع احتياطا اه. قوله: مشكل لا إشكال وانظر ما كتبته على هامش شرح المجمع اه.

(قوله في المتن: ويستحب المتعة لكل مطلقة إلا للمفوضة) قال في الغاية والمتوفى عنها زوجها لا متعة لها بالإجماع اه. وقوله: إلا للمفوضة بكسر الواو ووقع به السماع؛ لأنها مفوضة نفسها لوليها وللزوج ويجوز فتحها أي فوضها وليها للزوج وهي التي زوجت بلا مهر مسمى اه. كمال