للصبي والمجنون ولاية، وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم أصلا؛ لأنه لا يرث منه والمسلم لا ولاية له على الكافر أيضا؛ لأنه لا يرث منه، وكذا العبد لا ولاية له أيضا؛ لأنه لا يرث من أحد كذا في شرح الطحاوي اه، وقال الكمال أولى الشروط المتفق عليها غالبا الشرط المختلف فيه وهو عقد الولي والولي العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة، الولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة وتثبت بأسباب أربعة بالقرابة والملك والولاء والإمامة اه وكتب ما نصه: الأولياء جمع ولي كأغنياء جمع غني (قوله: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) إلا أنه خلاف المستحب اه فتح (قوله: وقال مالك والشافعي لا ينفذ بعبارة النساء أصلا) أي أصيلة كانت أو وكيلة.

اه. فتح (قوله: «لا نكاح إلا بولي» إلخ) قال الرازي وما رواه محمول على أمة زوجت نفسها بغير إذن سيدها أو صغيرة أو مجنونة اه. وكتب ما نصه رواه الدارقطني اه.

غاية (قوله: بأن النكاح صادر منها)؛ لأنه حقيقة إسناد الفعل إلى فاعله اه. فتح (قوله: «الأيم أحق بنفسها» إلخ) والأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا في كتاب الأمثال لأبي عبيد في أمثال أكثم بن صيفي كل ذات بعل ستئيم يضرب لتحول الزمن بأهله وأنشد قول الأول:

أفاطم إني هالك فتثبتي ... ولا تجزعي كل النساء تئيم

ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به اه.

فتح (قوله: «أحق بنفسها من وليها») ويروى من أبيها اه.

غاية (قوله: متفق على صحته) ليس بالمعنى المصطلح عليه فإنه إنما رواه مسلم والأربعة اه.

ق (قوله : واستدلالهم بالنهي إلخ) قال الكمال والجواب أما الآية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن عن مباشرة النكاح هذا هو حقيقة لا تمنعوهن أن ينكحن إذا أريد بالنكاح العقد هذا بعد تسليم كون الخطاب للأولياء وإلا فقد قيل للأزواج فإن الخطاب معهم في أول الآية ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ [البقرة: 232] أي لا تمنعوهن حسا حبسا بعد انقضاء العدة أن يتزوجن (قوله: وعن أبي حنيفة) وهذه رواية الحسن اه.

(قوله: لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع) أي وليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك آنفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكأنه منعه دفعا له وينبغي تقييد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها أولياء أحياء؛ لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فإنه قد يتقرر لما ذكرنا أما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء على ما سيأتي في فصل الكفاءة اه.

كمال (قوله: واختار بعض المتأخرين إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة نفسها ثلاثا بغير كفء ودخل لا تحل للأول قالوا ينبغي أن تحفظ هذه فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول، وإذا جاز من غير الكفء على ظاهر المذهب فللولي أن يفرق بينهما على ما نذكره في فصل الكفاءة اه.