قوله: أو ثلاث) الذي بخط الشارح أو ثلاثا بالنصب، وهو سبق قلم. اه.

(قوله: وقال مالك له أن يتزوج أربعا) قال في الهداية لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير إذن المولى قال السروجي - رحمه الله -: هذا لم يقله مالك قال أبو بكر بن العربي في العارضة لا خلاف في أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده فإن تزوج بغير إذن سيده كان للسيد إجازته أو رده. اه. (قوله: والحجة عليه ما روي عن عطاء) وهذا المروي عن عطاء عزاه السروجي إلى المحلي. اه. (قوله: ولأن الرق منصف) توضيح مراده: أن الحل الثابت بالنكاح مشترك بين الزوجين حتى إن للمرأة أن تطالبه بالاستمتاع وقد نصف الرق للمرأة مالها من ذلك الحل حتى إذا كانت تحت الرجل حرة وأمة يكون للحرة ليلتان وللأمة ليلة فلما نصف رقها مالها وجب أن ينصف رقه ماله، وللحر تزوج أربع، وللعبد ثنتان بقي أن يستدل له بقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: 3] نظرا إلى عموم المخاطبين في الأحرار والعبيد كما استدل به المصنف عن الشافعي في إطلاق الزائد على الأمة نظرا إلى العموم في الحرائر والإماء لكن قد يقال إن المخاطبين هم الأحرار بدليل آخر الآية وهو قوله تعالى ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء : 3] فإن المخاطب بهذا هم المخاطبون الأولون ولا ملك للعبد فلزم كون المراد الأحرار. اه. فتح

(قوله: وعند أبي يوسف) أي وزفر ومالك وابن حنبل. اه. غاية (قوله: والامتناع في المجمع عليه) وهو الحمل بثابت النسب. اه. (قوله: بخلاف ما إذا تزوجت بالزاني) قال الكمال - رحمه الله -: أما لو كان الحبل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوى الظهيرية محالا إلى النوازل قال رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطؤها عند الكل، وإذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطؤها هل تستحق النفقة ذكر التمرتاشي: لا نفقة لها، وقيل: لها النفقة، والأول أوجه لأن النفقة، وإن وجبت من العقد الصحيح عندنا لكن إذا لم يكن مانع إلى الدخول من جهتها بخلاف الحائض فإن عذرها سماوي، وهذا يضاف إلى فعل الزنا وعن محمد كقول أبي يوسف وكما لا يباح وطؤها لا تباح دواعيه، وقيل: لا بأس بوطئها، ونقل عن الشافعي وكأنه يقيسه على التي زنت حيث جاز تزويجها وحل وطؤها في الحال مع احتمال العلوق فعلم أن العلوق من الزنا لا يمنع الوطء، وإلا لمنع مع تجويزه في مقام الاحتياط، وليس بشيء؛ لأن الفرق بين المحقق والموهوم في الشغل الحرام ثابت شرعا لورود عموم النهي في المحقق وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. اه. كمال - رحمه الله -: (قوله: ولأن امتناع النكاح) أي في ثابت النسب. اه. (قوله: كالحامل من الزنا) أي إذ لا حرمة لماء الحربي فهو بمنزلة ماء الزاني. اه. (قوله واعتمدها الكرخي وهو الأصح) أي؛ لأن الحمل من الزنا لا نسب له، وهنا النسب ثابت