قوله: وحكم الشيء يعقبه) هذا إنما يستقيم على قول من يجعل العلة غير مقارنة للمعلول أما من يجعل العلة مقارنة للمعلول وهم الجمهور ينبغي أن لا يجوز النكاح. اه. (قوله: لاحتمال أن تكون حاملا) فعلى هذا لو حاضت بعد الوطء قبل التمليك حلت المنكوحة بمجرد التمليك. اه. فتح (قوله: وكذا بالتزويج) أي قول الشارح كالبيع والتزويج أراد به التزويج الصحيح لا الفاسد إلا إذا دخل بها فيه. اه. (قوله: لأن المرقوقة ليست بموطوءة حكما) أي لأن ملك اليمين لم يوضع للوطء بخلاف النكاح؛ ولهذا لا يثبت نسب ولدها إلا بدعوة. اه. فتح (قوله: لم تحل له الأخرى) أي حتى يحرم الموطوءة بسبب، ولو وطئها أثم. اه. فتح (قوله: حتى يخرج إحداهما عن ملكه) ولو باع إحداهما أو وهبها أو زوجها ثم ردت المبيعة أو رجع في الهبة أو طلقت المنكوحة، وانقضت عدتها لم يحل وطء واحدة منهما حتى يحرم الأخرى بسبب كما كان أولا. اه. فتح

(قوله: ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية) طولب بالفرق بين هذا وبين ما إذا طلق إحدى نسائه بعينها ونسيها حيث يؤمر بالتعيين، ولا يفارق الكل، وأجيب بإمكانه هناك لا هنا؛ لأن نكاحهن كان متيقن الثبوت فله أن يدعي نكاح من شاء بعينه منهن تمسكا بما كان متيقنا، ولم يثبت نكاح واحدة منهما بعينها فدعواه حينئذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته. اه. فتح (قوله: ولا إلى التنفيذ) أي تنفيذ نكاحهما. اه. (قوله: مع الجهالة) أي مع جهل المحللة منهما. اه. (قوله: فتعين التفريق) قال الكمال - رحمه الله -: الظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها بعد ذلك. اه. (قوله: لم تدر الأولى) وهو الصواب، والذي بخط الشارح لا تدري الأولى. اه. (قوله إلا أن يصطلحا) أي بأن يقولا: نصف المهر لنا عليه لا يعدونا فنصطلح على أخذه. اه. فتح (قوله: وعن محمد أنه يجب المهر) قال الكمال - رحمه الله -: وعن محمد أن عليه مهرا كاملا بينهما نصفان؛ لأن الزوج أقر بجواز نكاح إحداهما فيجب مهر كامل وجوابه أنه يستلزم إيجاب كماله حكم الموت أو الدخول اه والحال أنه إيجاب القضاء بما تحقق عدم لزومه، وإن لم يوجد واحد منهما اه