في الوقت فيجب أداؤها لعينها ولغيرها حتى يجب القضاء باعتبار وجوب عينها والكفارة باعتبار الوجوب لغيرها ولا يسمى هذا مجازا بل هو عمل بالدليلين. اه. كاكي بالمعنى

(قوله ولو نذر صوم هذه السنة إلى آخره) أي سواء أراده أن يقول صوم يوم فجرى على لسانه سنة وكذا إذا أراد أن يقول كلاما فجرى على لسانه النذر لزمه لأن هزل النذر كالجد كالطلاق ولو كانت المرأة قالته قضت مع هذه الأيام أيام حيضها لأن تلك السنة قد تخلو عن الحيض فصح الإيجاب ويمكن أن يجري فيه خلاف زفر فإنه منصوص عنه في قولها أن أصوم غدا فوافق حيضها لا تقضي وعند أبي يوسف تقضيه لأنها لم تضفه إلى يوم حيضها بل إلى المحل غير أنه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الإيجاب حال صدوره فتقضي وكذا إذا نذرت صوم الغد وهي حائض بخلاف ما لو قالت يوم حيضي لا قضاء لعدم صحته لإضافته إلى غير محله فصار كالإضافة إلى الليل ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف وقوله في النهاية الأفضل فطرها حتى لو صامها خرج عن العهدة تساهل بل الفطر واجب لاستلزام صومها المعصية وتعليل المصنف فيما تقدم الفطر بها فإن صامها أثم ولا قضاء عليه لأنه أداها كما التزمها ناقصة لكن قارن هذا الالتزام واجب آخر وهو لزوم الفطر تركه فتحمل إثمه. اه. فتح القدير

(قوله هذا سهو) فيه نظر لأن كلامه في السنة المعينة حيث قال هذه السنة وحينئذ لا يلزمه إلا ما بقي منها ألا ترى إلى ما قاله محمد - رحمه الله - فيمن نذر أن يصوم هذا الشهر وقد مضى بعضه أنه يلزمه صوم بقيته فكذا هذا واعلم أنه لا يحتاج إلى ما قاله صاحب الغاية من الحمل المذكور فإن وضع مسألة الكتاب على ذلك حيث قال أفطر أياما منهية فإنه يقتضي تقدم النذر عليها وإلا لا يتصور الإفطار اه كذا نقلته من خط شيخي العلامة أمتع الله بوجوده هو الشيخ صلاح الدين الطرابلسي (قوله فيكون نذرا بها إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - وهذا سهو بل المسألة كما هي في الغاية منقولة في الخلاصة وفي فتاوى قاضي خان في هذه السنة وهذا الشهر ولأن كل سنة معينة عربية عبارة عن مدة معينة لها مبدأ ومختم خاصان عند العرب مبدؤها المحرم وآخرها ذو الحجة فإذا قال هذه فإنما تفيد الإشارة التي هو فيها فحقيقة كلامه أنه نذر بالمدة المستقبلة إلى آخر ذي الحجة والمدة الماضية التي مبدؤها المحرم إلى وقت التكلم فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله له علي صوم أمس وهذا فرع يناسب هذا لو قال لله علي صوم أمس اليوم أو اليوم أمس لزم صوم اليوم ولو قال غدا هذا اليوم أو هذا اليوم غدا لزمه صوم أول الوقتين تفوه به ولو قال شهرا لزمه شهر كامل ولو قال الشهر وجبت بقية الشهر الذي هو فيه لأنه ذكر الشهر معرفا فيصرف إلى المعهود بالحضور فإن نوى شهرا فهو على ما نوى لأنه يحتمله كلامه ذكره في التجنيس وفيه تأييد لما في الغاية أيضا ولو قال صوم يومين في هذا اليوم ليس عليه إلا صوم يومه بخلاف عشر حجات في هذه السنة على ما سيذكره في الحج إن شاء الله تعالى اه

(قوله وكذا إذا لم يعين السنة إلى آخره) أي يفطر ويقضي إذا لم يعين السنة بل نكرها ولكن وصفها بالتتابع فقال لله علي أن أصوم سنة متتابعة فهو كما لو عين السنة بقوله لله علي أن أصوم هذه السنة (قوله ولو لم يشترط التتابع) أي في غير المعينة بأن قال لله علي صوم سنة فعليه صوم سنة بالأهلة. اه. فتح (قوله ويقضي خمسة وثلاثين) أي ثلاثين لرمضان ويومي العيد وأيام التشريق وهل يجب وصلها بما مضى قيل نعم قال المصنف في التجنيس هذا غلط بل ينبغي أن يجزيه. اه. فتح