قال في الهداية ثم هذا ظاهر الرواية وقال في القاضي خان هو الصحيح اه قال في الغاية وفي البدائع في الجنون العارضي إذا أفاق في أوله أو في وسطه أو في آخره قضى جميعه وفي الأصل روي عن أبي حنيفة أنه سوى بينهما وقال يقضي ما مضى من الشهر وهكذا روى هشام عن أبي يوسف اه قال في الهداية ومن جن رمضان كله لم يقضه اه قال في الدراية أي قبل غروب الشمس من أول الليلة لأنه لو كان مفيقا في أول الليلة ثم جن وأصبح مجنونا إلى آخر الشهر قضى صوم الشهر كله بالاتفاق غير يوم تلك الليلة ذكره شمس الأئمة في أصوله وفي جميع النوازل إذا أفاق في أول ليلة من رمضان ثم أصبح مجنونا واستوعب الشهر اختلف فيه أئمة بخارى والفتوى على أنه لا يلزمه القضاء لأن الليلة لا يصام فيها وكذا لو أفاق في ليلة من وسطه أو في آخر يوم من رمضان بعد الزوال كذا في المجتبى وقال الحلواني المراد من قوله كله مقدار ما يمكنه ابتداء الصوم حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من رمضان لا يلزمه القضاء لأن الصوم لا يصح فيه كالليل هو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان اه ولو أسلم الكافر في دار الحرب وعلم بوجوب الصوم بعد رمضان لا قضاء عليه ولو علم في خلاله فالظاهر أنه والمجنون سواء. اه. دراية (فرع) ذكره في الغاية جن في رمضان ثم أفاق في رمضان آخر بعد سنين قضى الشهر الذي جن فيه والذي أفاق فيه ولم يقض ما بينهما من السنين لاستيعابه فيما بينهما. اه.

(قوله لأن صوم رمضان يتأدى عنده بدون النية إلى آخره) وكان أبو الحسن الكرخي ينكر هذا المذهب لزفر ويقول المذهب عنده أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك وأحمد لأنه عبادة واحدة فيشترط النية في أولها كركعات الصلاة الواحدة وقال أبو اليسر هذا قول قاله زفر في صغره ثم رجع عنه كذا في المبسوط والفوائد الظهيرية اه

(قوله في حق الصحيح المقيم) قيد بهما لأن المسافر والمريض لا بد لهما من النية اتفاقا لعدم التعيين في حقهما. اه. فتح (قوله كما إذا وهب كل النصاب من الفقير) أي على مذهبكم فهو إلزامي من زفر به فإن إعطاء النصاب فقيرا واحدا عنده لا يقع به عن الزكاة. اه. فتح قال في الدراية وقيل تأويله أن يكون الفقير مديونا فعند ذلك يجوز أداء النصاب إليه زكاة بالاتفاق اه (قوله وثمرة الخلاف تظهر في لزوم القضاء ووجوب الكفارة) قال في الكافي ثم في وضع المسألة إشكال لأنا ذكرنا فيمن أغمي عليه بعدما غربت الشمس من الليلة الأولى من رمضان أنه يعتبر صائما في يومها ولم يعرف منه نية الصوم والفطر لأنا حملنا أمره على النية بناء على ظاهر حاله وهنا لم يحمل أمره على النية بناء على الظاهر وتأويلها أن يكون مسافرا أو مريضا لا ينوي شيئا وذا مطلق له فلا يصلح حاله دليلا على العزيمة أو رجلا متهتكا اعتاد الفطر في رمضان وحال مثله لا يدل على عزيمة الصوم اه قال الكمال - رحمه الله - عند قوله في المتن ومن لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا إلى آخره ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله من لم ينو لا قضاء عليه جزم بأن هذا التأويل تكلف مستغنى عنه بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة فينبني الأمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية إلا أن يكون متهتكا يعتاد الأكل فيفتى بلزوم صومه ذلك اليوم أيضا لأن لا يصلح دليلا على قيام النية

أما هنا فإنما علقه بوجوب القضاء بنفس عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولا شك أنه أدرى بحالته إلى أن قال ومن شك أنه كان نوى أم لا أمكن أن يجاب هذه المسألة بالبناء على ظاهر حاله كما ذكرناه. اه. (قوله فصار كغاصب الغاصب) أي فصار الآكل قبل الزوال. اه. كاكي وذلك لأن الإمساك قبل الزوال كان بفرضية أن يصير صوما فبالأكل فوت هذا الإمكان بمنزلة تفويت الأصل كما في الغصب فإن المغصوب منه كما يضمن الغاصب الأول لتفويت الأصل يضمن غاصب الغاصب لتفويت إمكان الرد لأنه جائز أن يضمن الثاني بسبب