قوله إن كانت سخنة بعد إلى آخره) لا إن تركها بعد الإخراج حتى بردت لأنها حينئذ تعاف لا قبله فالحاصل أن المنظور إليه عند الكل في السقوط العيافة غير أن كلا وقع عنده إن الاستكراء إنما يثبت عند كذا لا كذا. اه.

(قوله في المتن ومن جامع أو جومع إلى آخره) وفي جوامع الفقه امرأتان تساحقتا فإن أنزلتا فعليهما القضاء دون الكفارة وإن لم تنزلا فلا قضاء عليهما انتهى غاية ولا غسل عليهما كذا في الفتاوى الظهيرية انتهى دراية (قوله أو أكل وشرب عمدا) يعني في صوم رمضان. اه. غاية وفي القنية عن المرغيناني من أكل في نهار رمضان متعمدا على وجه الشهرة يؤمر بقتله انتهى كاكي (قوله قضى وكفر) أي إذا كان عمدا وقد نوى من الليل. اه. غاية (قوله ككفارة الظهار) والكاف في ككفارة الظهار في محل النصب لأنه صفة مصدر محذوف تقديره وكفر تكفيرا ككفارة الظهار في الترتيب اه ع (قوله ولا يشترط فيه الإنزال) أي في المحلين اه هداية (قوله ولأن قضاء الشهوة متحقق بدون الإنزال إلى آخره) أي كما بالأكل تجب بلقمة لا بالشبع. اه. فتح قال الكمال - رحمه الله - ولأنه لما لم يشترط الإنزال في وجوب الحد وهو عقوبة تندرئ بالشبهات فلأن لا يشترط في وجوب الكفارة وفيها معنى العبادة التي يحتاط في إثباتها أولى فعدم الاشتراط على هذا ثابت بدلالة نص الحد. اه. (قوله وهو منه دونها) أي ولهذا يقال جامع فلان ولا يقال جامعت. اه. (قوله لم يوجبه على المرأة) أي امرأة الأعرابي دليل على عدم وجوبها عليها اه (قوله ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - من أفطر إلى آخره) رواه البخاري ومسلم كذا قال سبط ابن الجوزي في كتابه المسمى نهاية الصنائع قلت لا أصل له فضلا عن أن يخرجه الشيخان. اه. غاية

(فرع) وفي المجتبى في المبسوطين لو مكنت نفسها من صبي أو مجنون فزنى بها فعليها الكفارة وبه قال الشافعي في أظهر قوليه وفي النوادر على قياس الحد لا يلزمها الكفارة ولو كانت الزوجة مكرهة لا كفارة عليها قال الحلواني الشرط الإكراه عند الإيلاج والأصل في جنس هذه المسائل أن كل وطء يوجب الحد لو وقع في غير الملك يوجب الكفارة وما لا فلا ولو أكرهت زوجها على الجماع فعليه الكفارة وذكر محمد في الأصل أنه لا كفارة عليه وبه يفتي وقال قاضي خان لو جامع مكرها فعليه القضاء لا الكفارة وقال أبو حنيفة أولا عليه الكفارة لأن الانتشار أمارة الاختيار ثم رجع إلى قولهما ولو كتمت طلوع الفجر على زوجها حتى جامعها فعليها الكفارة. اه. دراية

(قوله فعليه ما على المظاهر) قال الكمال في هذا الحديث الله أعلم به وهو غير محفوظ وما في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا» علق الكفارة بالإفطار فإن قيل لا يفيد المطلوب لأنه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب كون ذلك الفطر بأمر خاص لا بالأعم ولا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره فلا متمسك به لأحد بل قام الدليل على أنه أريد جماع الرجل وهو السائل بمجيئه مفسرا لذلك برواية نحو من عشرين رجلا عن أبي هريرة قلنا وجه الاستدلال به تعليقها بالإفطار وهي عبارة الراوي أعنى أبا هريرة إذ أفاد أنه فهم من خصوص الأحوال التي شاهدها في قضائه - صلى الله عليه وسلم - أو سمع ما يفيد أن إيجابها عليه باعتبار أنه إفطار لا باعتبار خصوص الإفطار فيصح التمسك وهذا كما قالوه في أصولهم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فإنهم اختاروا اعتباره ومثلوه بقول الراوي قضى بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعنى فهذا مثله بلا تفاوت لمن تأمل ولأن الحد يجب عليها إذا طاوعته فالكفارة أولى