صومكم المفروض يوم صومكم لأن نفس الصوم فعلنا وهو أمر حسي لا يحتاج إلى البيان وإنما لا يحتاج للحكمي وهو شهر الصوم فإنه ثبت شرعا لا بفعل الناس فبين - عليه الصلاة والسلام - أن شهر الصوم يوم صومهم يعني أنه لا يتجزأ ثبوته في حق البعض دون البعض. اه. كاكي (قوله واختلفوا فيما إذا أفطر قبل رد الإمام شهادته) أي فإن أفطر قبل رده فلا رواية في وجوب الكفارة واختلف المشايخ فيه. اه. غاية (قوله والإمام إذا رأى هلال الفطر وحده) أي حكمه حكم غيره. اه. فتح (قوله ولو أفطر لا كفارة عليه) أي في الحادي والثلاثين. اه. غاية والحاصل أن رؤيته موجبة عليه الصوم وعدم صوم الناس المتفرع عن تكذيب الشرع إياه قام شبهة فيه مانعة من وجوب الكفارة عليه إن أفطر بحكم النص بالصوم يوم يصوم الناس وعدم فطر الناس اليوم الحادي والثلاثين من صومه موجب للصوم عليه بذلك النص أيضا والحقيقة التي عنده وهو شهود الشهر وكونه لا يكون أكثر من ثلاثين بالنص شبهة فيه مانعة من الكفارة عليه إذا أفطر وعلى هذا لو قبل الإمام شهادته وهو فاسق وأمر الناس بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل بلده لزمته الكفارة وبه قال عامة المشايخ خلافا للفقيه أبي جعفر لأنه يوم صوم الناس ولو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف لأن وجه النفي كونه بما لا يجوز القضاء بشهادته وهو متفق هنا. اه. فتح

(قوله في المتن وقيل بعلة خبر عدل إلخ) اعلم أن هاهنا فائدة جليلة لا بد من التنبيه عليها هي أن الرمضانية إذا ثبتت بقول الواحد في حد الأمر الديني وهو الصوم يثبت جميع ما يتعلق بها من الطلاق المعلق والعتق والأيمان وحلول الآجال وغيرها تبعا وضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت ابتداء بقول الواحد فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا كما في شهادة القابلة على النسب فإنها تكون مقبولة ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث والميراث لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء قال في شرح القدوري المسمى بالمضمرات ما نصه في المحيط الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند القاضي والسماء متغيمة وقبل القاضي شهادته وأمر الناس بالصوم فلما أتموا ثلاثين يوما غم عليهم هلال شوال قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصومون من الغد وإن غم يوم الحادي والثلاثين فلا يفطرون وقال محمد يفطرون قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني هذا الخلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية

أما إذا كانت السماء متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف والحجة لهما أن شهادة الواحد لا تقبل في الفطر فلا يفطرون ولمحمد أن الفطر من أحكام قبول شهادة الواحد في هلال رمضان فيجوز كما قلنا في حل الآجال وحنث الأيمان انتهى فقوله كما قلنا إلى آخره شاهد لما ذكرناه وهو من رد المختلف إلى المتفق (قوله في المتن ولو قنا) أي رقيقا واختار هذا اللفظ ليشمل المكاتب والمدبر ومعتق البعض وكذلك قال أو أنثى ليشمل الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد انتهى ع (قوله وتأويل قول الطحاوي إلخ) المراد أنه بهذا التأويل يرجع قوله إلى إحدى الروايتين في المذهب لا أنه يرتفع به الخلاف فإن المراد بالعدل في ظاهر الرواية من ثبتت عدالته لأن الحكم بقوله فرع ثبوتها ولا ثبوت في المستور وفي رواية الحسن وهي المذكورة تقبل شهادة المستور وبه أخذ الحلواني فصار بهذا التأويل أن الخلاف المتحقق في المذهب هو اشتراط ظهور العدالة أو الاكتفاء بالستر