قوله لم يخرجه عن ملكه وهو ركن فيه) أي فعلم من هذا قوة مرتبة الركن على الشرط مع أن جواز الأداء يتوقف عليهما فإن في مسألة الغني وغيره فات شرط الأداء وهو الفقر في المدفوع إليه وفي عبده ومكاتبه فات التمليك وهو الركن فلذلك جاز الأداء في الأولى مع ظهور الغنى عندهما ولم يجز هاهنا بالاتفاق كذا قيل. اه. كاكي (قوله وله في كسب مكاتبه حق) أي فإنه لو تزوج جارية مكاتبه لا يجوز كما لو تزوج جارية نفسه. اه. دراية

1 - (فروع) من مسائل الأمر بأداء الزكاة ذكرها في المبسوط والجامع وجوامع الفقه والواقعات لو قال لرجل ادفع زكاتي إلى من شئت أو أعطها من شئت فدفعها لنفسه لم يجز وفي جوامع الفقه جعله قول أبي حنيفة وقال وعند أبي يوسف يجوز ولو قال ضعها حيث شئت جاز وضعها في نفسه وقال في المرغيناني وكل بدفع زكاته فدفعها لولده الكبير أو الصغير أو زوجته يجوز ولا يمسك لنفسه وفي الواقعات الصغرى أوصى بثلث ماله إلى إنسان يضعه حيث شاء جاز له وضعه في نفسه ولو قال أعطه من شئت لا يجوز وضعه في نفسه علل فقال لأنه صار معرفة بالإضافة إليه والمعرفة لا تدخل تحت النكرة وأحاله إلى الجامع لكن هذا التعليل باطل بمسألة الوضع وفي المبسوط أوصى إليه بثلثه يضعه أو يجعله حيث شاء فجعله في نفسه أو في ولده جاز كالموصي وليس له جعله أو وضعه في ولد الموصي كالموصي فإن وضعه في بعض ولد الموصي فهو باطل ويرد على جميع الورثة وليس له أن يعطيه أحدا بعد ذلك لانتهائه به وصار فعله كفعل الموصي وفي الجامع فرق بين الوضع وبين الدفع والصرف والفرق أن الدفع والصرف للتمليك كالإعطاء والإيتاء والواحد لا يكون مملكا ومتملكا في غير الأب والجد والوصي عنده وليس الوضع للتمليك فافترقا. اه. غاية

(قوله ولم يكن له عيال) كذا بخط المصنف والواو فيه بمعنى أو. اه.

(قوله والذرة أهون عليكم إلى آخره) ويجب كون