فيه لفظ الركاز بل السيوب فإذا كانت السيوب تخص النقدين فحاصله أنه إفراد فرد من العام والاتفاق أنه غير مخصص للعام. اه. (قوله قلنا للواجد يد حقيقة إلى آخره) لأنهم لما ثبتت أيديهم على ظاهر الأرض حقيقة ثبتت على باطنها حكما فصار ما في باطنها غنيمة حكما لا حقيقة اه.

(قوله فكانت الحقيقة أولى بأربعة أخماسه) أي مسلما كان الواجد أو ذميا حرا أو عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو أنثى لأن استحقاق هذا المال لاستحقاق الغنيمة فكل من سميناه له حق فيها سهما أو رضخا بخلاف الحربي لا حق له فيها فلا يستحق المستأمن الأربعة الأخماس لو وجد في دارنا. اه. فتح قال في الدراية أما الحربي لو دخل دارنا وطلب المعدن بغير إذن الإمام أو وجده يؤخذ منه الكل ولو طلب بإذنه يخمس أما لو وجده الذمي يخمس في الحالين والباقي له كما في المسلم لأنه من أهل دارنا وله رضخ في الغنيمة كذا في المحيط. اه.

(قوله وقالا يجب لما ذكرنا) قال الكمال استدل لهما بإطلاق ما روينا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «وفي الركاز الخمس» وقدم أنه أعم من المعدن وله أنه جزء من الأرض ولا مؤنة في أرض الدار فكذا في هذا الجزء منها وأجيب عن الحديث بأنه مخصوص بالدار وصحته متوقفة على إبداء دليل التخصيص وكون الدار خصت من حكمي العشر والخراج بالإجماع لا يلزم أن تكون مخصوصة من كل حكم إلا بدليل في كل حكم على أنه أيضا قد يمنع كون المعدن جزءا من الأرض ولذا لم يجز التيمم به وتأويله بأنه خلق فيه مع خلقتها لا يوجب الجزئية وعلى حقيقة الجزئية يصح الإخراج من حكم الأرض لا على تقدير هذا التأويل. اه. (قوله والمعدن جزء منها فلا يخالف الكل) فإن قيل لو كان من أجزاء الأرض لجاز التيمم عليه كسائر الأجزاء قلنا أنه من أجزاء الأرض من حيث إنه يدخل في بيعها بخلاف الكنز لا من جميع الوجوه. اه. كافي (قوله بخلاف الكنز) أي فإنه مودع فيها. اه. (قوله لأنها ملكت خالية عن المؤن) أي ولهذا لا يجب فيها عشر ولا خراج. اه. غاية

(قوله وهو الأربعة الأخماس للمختط له) أو لورثته أو ورثة ورثته إن عرفوا وإلا يعط أقصى مالك للأرض أو ورثته وإن لم يعرفوا فلبيت المال. اه. سروجي وفي المجتبى فإن لم يعرف المختط له ولا ورثته ذكر أبو اليسر أنه يوضع في بيت المال وذكر السروجي أنه يصرف إلى أقصى مالك يعرف له في الإسلام والأول أوجه للمتأمل قاله الكمال في الفتح (قوله وإن وجد في أرض غير مملوكة لأحد فهو للواجد) أي الباقي وهو أربعة الأخماس منه للواجد اه.

(قوله غير مملوكة لأحد) أي كالجبال والمفاوز ونحوهما. اه. غاية وقوله للواجد أي اتفاقا غاية (قوله وقال أبو يوسف هو للواجد) وهو استحسان. اه. غاية وبقول أبي يوسف قال الثلاثة. اه. عيني (قوله لأنه كالمتاع الموضوع) أي فلا يملكه مشتري الأرض كاللؤلؤة في بطن السمكة يملكها الصائد لسبق يد المخصوص إلى السمكة حال إباحتها ثم لا يملكها مشتري السمكة لانتفاء الإباحة هذا وما ذكر في السمكة من الإطلاق ظاهر الرواية وقيل إذا كانت الدرة غير مثقوبة تدخل في البيع بخلاف المثقوبة كما لو كان في بطنها عنبر يملكه المشتري لأنها تأكله وكل ما تأكله يدخل في بيعها وكذا لو كانت الدرة في صدفة ملكها المشتري قلنا هذا الكلام لا يفيد إلا مع دعوى أنها تأكل الدرة غير المثقوبة كأكلها العنبر وهو ممنوع نعم قد يتفق أنها تبتلعها مرة بخلاف العنبر لأنه حشيش والصدف دسم ومن شأنها أكل ذلك. اه . فتح