على نفسه فرضا؛ لأن بذلك وجب المثل في الذمة وذلك كقيام العين في يده، وكذلك لو أخذها الساعي عمالة؛ لأن العمالة إنما تكون في الواجب؛ لأن قبضه للواجب يكون للفقراء فيتحقق حينئذ سبب العمالة، وما قبضه غير واجب، ولا يقال ما في ذمة الساعي دين، وأداء الدين من العين لا يجوز؛ لأنا نقول هذا إذا كان الدين على غير الساعي أما إذا كان على الساعي فيجوز؛ لأن حق الأخذ له فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها إليه، وإن كان الساعي صرفها إلى الفقراء أو إلى نفسه، وهو فقير لا تجب الزكاة؛ لأن الساعي مأمور بالصرف إليهم، ولو صرف المالك بنفسه يصير ملكا وينقص به النصاب فكذلك هنا، ولو ضاعت من الساعي قبل الحول ووجدها بعده لا تجب الزكاة وللمالك أن يستردها كما لو ضاعت في يد المالك نفسه فوجدها بعده، وإنما يملك الاسترداد؛ لأنه عينها لزكاة هذه السنة، ولم تصر قلت لأن بالضياع صار ضمارا فلو لم يستردها حتى دفعها الساعي للفقراء لم يضمن إلا إذا كان المالك نهاه قبل هذا عندهما أما عند أبي حنيفة يضمن، وأصله الوكيل يدفع الزكاة إذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه يضمن علم بأدائه أو لا، وعندهما لا إلا إن علمه.
(الفصل الثاني).
إذا استفاد خمسة فتم الحول على مائتين يصير المؤدى زكاة في كل الوجوه من وقت التعجيل، وإلا يلزم هنا كون الدين زكاة عن العين في بعض الوجوه، ولا يجب عليه زكاة تلك الخمسة، وإن كانت قائمة عند الساعي أما عنده فلأنه لا يرى الزكاة في الكسر، وأما عندهما فلأنها ظهر خروجها عن ملكه من وقت التعجيل، وهذا التعجيل إنما يخصها في مثل هذه الصورة فأما لو ملك مائتين فجعلها كلها صح، ولا يستردها قبل الحول كما في غيرها لاحتمال وقوعها زكاة بأن يستفيد قبل تمام الحول ثمانية آلاف فلو استفادها لا تجب زكاة هذه المائتين لهذه العلة بالاتفاق.
(الفصل الثالث).
إذا انتقص عما في يده فلا تجب في الوجوه كلها فيسترد إن كانت في يد الساعي، وإن استهلكها أو أكلها قرضا أو بجهة العمالة ضمن، ولو تصدق بها على الفقراء أو نفسه، وهو فقير لا يضمن لما قدمنا إلا إن تصدق بها بعد الحول فيضمن عنده علم بالنقصان أو لم يعلم، وعندهما إن علم، ولو كان نهاه ضمن عند الكل. (واعلم) أن ما ذكره في الفصل الأول من أن الساعي إذا أخذ الخمسة عمالة ثم حال الحول ولم يكمل النصاب في يد المالك تقع الخمسة زكاة بناء على وجوب الزكاة في هذه الصورة لسبب لزوم الضمان على الساعي؛ لأنه لا عمالة في غير الواجب ذكر في مثله من السائمة خلافه بعد قريب، وقال ما حاصله: إذا عجل شاة عن أربعين فتصدق بها الساعي قبل الحول وتم الحول، ولم يستفد شيئا تقع تطوعا، ولا يضمن، ولو باعها الساعي للفقراء إن تصدق بثمنها فكذلك فإن كان الثمن قائما في يده يأخذه المالك؛ لأنه بدل ملكه، ولا تجب الزكاة لأن نصاب السائمة نقص قبل الحول، ولا يكمل بالثمن فإن كانت الشاة قائمة في يد الساعي صارت زكاة كما قدمنا؛ لأن قيامها في يد المالك، ولو كان الساعي أخذها من عمالته واستشهد على ذلك وجعلها الإمام له عمالة فتم الحول، وعند المالك تسعة وثلاثون، والمعجل قائم في يد الساعي فلا زكاة عليه ويستردها؛ لأنه لما أخذها من العمالة زالت عن ملكه فانتقص النصاب فلا تجب الزكاة، وله أن يستردها؛ لأنها في يده بسبب فاسد.
فإن كان الساعي باعها قبل الحول أو بعده فالبيع جائز كالمشتري شراء فاسدا إذا باع جاز بيعه ويضمن قيمتها للمالك ويكون الثمن له؛ لأنه بدل ملكه فإن قلت لم كان هذا الاختلاف قلت؛ لأنه لما خرجت عن ملك المعجل بذلك السبب فحين تم الحول يصير ضامنا بالقيمة، والسائمة لا يكمل نصابها بالدين كما ذكرنا هذا، ومهما تصدق الساعي مما عجل من نقد أو سائمة قبل الحول فلا ضمان عليه بل إما أن تقع نفلا إن لم يكمل أو بعضه إن كان عن نصب فهلك بعضها أو فرضا أو بعده في موضع لا تجب الزكاة كما لو انتقص النصاب ضمن علم أو لا عند أبي حنيفة، وعندهما لا يضمن إلا إن علم بالانتقاص فإن كان المالك نهاه بعد الحول ضمن عند الكل، وقبله لا. انتهى. فتح القدير.
مسألة ذكرها في المفيد عجل زكاته إلى فقير قبل تمام الحول فمات الفقير أو ارتد أو أيسر تقع زكاة عندنا خلافا للشافعي؛ لأنها، وقعت قربة فيعتبر حاله عند الدفع إليه، وفي المبسوط والمفيد والتحرير وزيادات الصابي الزكاة تجب عند تمام الحول مستندا إلى أول الحول قلت: إذا كنا جعلنا الحول كالشرط لا ينبغي أن يسند الوجوب إلى أول الحول؛ لأن المعلق بالشرط يقتصر بلا خلاف؛ ولأن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي والحول أقيم مقام النماء لاشتماله على الفصول الأربعة، والغالب فيها تفاوت الأسعار ويقوي هذا ما قال قاضي خان في زياداته إن المعجل يقع زكاة من وقت التعجيل إذا استفاد مما يكمل به النصاب في عدة مواضع، وذكر في موضع أن المعجل في يد الساعي في القياس يستشهد الوجوب إلى أول الحول، وفي الاستحسان يقتصر على آخر الحول. اه . غاية.
وكتب على قوله ذو نصاب ما نصه لسنين، وعليه يتفرع ما لو كان له أربعمائة فعجل عن خمسمائة ظانا أنها في ملكه له أن يحتسب الزيادة من السنة الثانية (قوله: فصار كأداء الصلاة قبل الوقت) بجامع أنه أداء قبل السبب إذ السبب هو النصاب الحولي ولم يوجد. اه فتح. (قوله:؛ لأن حوله لم ينعقد) أي النصاب. اه. (قوله: ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «استسلف من العباس» إلخ)، وهو ما روى الترمذي، وأبو داود عن علي أن العباس «سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الخير فأذن له في ذلك». اه. كاكي، وقال