إلى الإبل الأولى عنده، وعندهما يضم، ولو كان عنده دنانير، وأموال التجارة فهي كالدراهم في الخلاف.

وجه قولهما أن علة الضم الجنسية عندنا، وقد وجدت فيثبت المعلول، وهو الضم عملا بالعلة كما إذا جعلها علوفة ثم باعها وصار كثمن الطعام المعشور وثمن الأرض العشرية بعد أداء عشرها وثمن الأرض الخراجية بعد أداء خراجها وثمن العبد بعد أداء فطرته، وله أن ثمنها قام مقام عينها؛ لأنه بدلها، وقد أدى زكاتها في الحول فلو ضمها إلى ما عنده من النصاب، وأدى زكاته يكون مؤديا زكاة مال واحد في العام مرتين، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «لا ثني في الصدقة» بخلاف ثمن الطعام المعشور؛ لأن سبب الوجوب الأرض النامية حقيقة لا الخراج فاختلف السبب وبخلاف ثمن الأرض التي أخذ عشر الخراج منها لأن محل الوجوب المال لا الأرض وسبب وجوب الخراج الأرض النامية حكما وبخلاف ثمن العبد الذي أديت فطرته؛ لأن محل وجوب الفطرة ذمة المولى لا العبد بدليل أنه لو هلك بعد وجوب الزكاة لا تسقط فاختلف السبب ولا تعلق للمالية في صدقة الفطر بدليل وجوبها عن الإجزاء وسبب وجوبها رأس يمونه، ومن عليه على وجه الكمال فالضم لا يؤدي إلى الثنى لاختلاف المتعلق؛ ولأن العشر يفارق الزكاة حتى لا يشترط فيه الملك ولا المالك حتى وجب العشر في أرض والمكاتب مع انتفاء وجوب الزكاة في الإبل والبقر السائمة الموقوفة وانتفاء وجوب الزكاة في مال المكاتب. قلت في ضم ثمن العبد بعد إخراج فطرته نظر فإن الأصحاب لم يوجبوا صدقة الفطر في عبيد التجارة، وعللوا بالثني في الصدقة، وإذا اختلف السبب لا يبالى بالثني كالدية والكفارة في الخطأ فالحاصل إن نظرنا إلى اختلاف السبب ينبغي أن يجب فيهم الزكاة وصدقة الفطر، وإن لم ينظر إلى ذلك ينبغي أن لا يضم ثمنهم بعد إخراج الفطرة.

ويمكن الجواب بأن الضم في البدل مع اختلاف السبب فهو أنزل درجة، والعين متحدة في الزكاة وصدقة الفطر في عبيد التجارة فكان كالقصاص والدية فإنه لا يجمع بينهما بخلاف الدية والكفارة في قتل الخطأ؛ لأن المستحق مختلف مع اختلاف سبب وجوبها. اه. قال الكمال: ولو كان له نصابان نقدان فما لم يؤد ضم أحدهما إلى الثنى كثمن إبل أدي زكاتها ونصاب آخر ثم وهب له ألف ضمت إلى أقربهما حولا من حين الهبة نظرا للفقراء، ولو ربح في أحدهما أو ولد أحدهما ضم إلى أصله؛ لأن الترجيح بالذات أقوى منه بالحال. اه. فإن قيل علة الضم عندكم الجنسية دون التوالد فينبغي أن يراعى فيها القرب احتياطا لأمر الفقراء كما قلتم في غيرها قد بينا قوة الاتصال فيها والجنسية موجودة فيها أيضا فالتوالد إن لم يكن علة مستقلة صلح أن يكون مرجحا. قال محمد - رحمه الله -: ألا ترى أن أحد المالين لو كان جارية قيمتها ألف فصارت تساوي ألفين ثم حال الحول على المال فإن الزيادة لا تصرف إلى ذلك المال، وإن كان أقربهما؛ لأنا لو ضممناها إليه كان عليه أن يؤدي زكاة نصف الجارية في نصف السنة والنصف الآخر بعد ستة أشهر، وهذا محال فإذا ثبت بعد هذا في الزيادة المتصلة ثبت في المنفصلة؛ لأنها كانت متصلة، والضم مستحق فيها فلا يتغير بالانفصال. اه غاية.

(قوله: حيث لا يضم ثمنها إلى ما عنده من الأموال) هذا عند أبي حنيفة خلافا لهما، وقد نص على الخلاف في المجمع. اه. (قوله: رواه الترمذي) أي بمعناه وقيل إنه موقوف على عثمان - رضي الله عنه -. اه. غاية، وكتب ما نصه، وأسند رواية هذا الحديث في الدراية إلى الترمذي أيضا لكنه ذكر بدل قوله «رأس الشهر» «رأس السنة»، وما في الشرح موافق لما في الغاية، ولا يخفى أن المعنى على ما في الكتابين واحد فاعلم. اه. (قوله: إذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة) أي بالولادة أو الربح حتى تصير المسألة اتفاقية بيننا وبين الشافعي. اه. (قوله: وهذا؛ لأن عندهما) كذا في نسخة قارئ الهداية، وكتب تحت ذلك أي عند وجود الأرباح والأولاد. اه. (قوله: يؤدي إلى الثنى) قال في المغرب: وقوله «لا ثنى في الصدقة» مكسورة مقصور أي لا تؤخذ في السنة مرتين. اه.

(قوله: ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة إلخ) البغاة قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك، وقالوا من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل قتله إلا أن يتوب وتمسكوا بظاهر قوله تعالى ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها﴾ [الجن: 23]. اه. كاكي (قوله: والجباية إلخ) الجباية هي الأخذ، والجمع من جبى الخراج جباية جمعه. اه. كاكي (قوله: بالحماية) أي بالحفظ. اه. كاكي