تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا قبول هبة فإن فعل وفضل منه شيء عما مر أنفق عليه منه.

(ولا تجب) المؤن (لمالك كفايته ولا) لشخص (مكتسبها) لاستغنائه فإن قدر على كسب ولم يكتسب كلفه إن كان حلالا لائقا به وإلا فلا (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا) ، أو أعمى، أو مريضا (أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية نفسه، ومن ثم لو أطاق صغير الكسب، أو تعلمه، ولاق به جاز للولي أن يحمله عليه وينفق عليه منه فإن امتنع، أو هرب لزم الولي إنفاقه (وإلا) يكن غير المكتسب كذلك (فأقوال: أحسنها: تجب) للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لحرمتهما، وثانيها: لا تجب؛ لأنه غني (والثالث) تجب (لأصل) فلا يكلف كسبا

(لا فرع) بل يكلف الكسب نعم لا تكلف الأم أو البنت التزوج؛ لأن حبس النكاح لا غاية له بخلاف سائر الأكساب، وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ لتعذر إيجاب نفقتين كذا قيل، وفيه نظر؛ لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر فكان القياس اعتباره إلا أن يقال: إنها بقدرتها عليه مفوتة لحقها وعليه فمحله في مكلفة فغيرها لا بد من التمكين وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهر (قلت الثالث أظهر والله أعلم) لتأكد حرمة الأصل؛ ولأن تكليفه الكسب مع كبر سنه ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، ومحل ذلك إن لم يشتغل بمال الولد ومصالحه، وإلا وجبت نفقته جزما، وبحث الأذرعي وجوبها لفرع كبير لم تجر عادته بالكسب، أو شغله عنه اشتغال بالعلم أخذا مما مر في قسم الصدقات انتهى. وهو محتمل ويحتمل الفرق بأن الزكاة مواساة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٤٧