تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومر أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي وواضح أنه لا تصح هبة رجعية قبل رجعتها واستنبط السبكي مما هنا ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف بعوض ودونه والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقا وأخذه إن كان النازل أهلا لها وهو حينئذ لإسقاط حق النازل فهو مجرد افتداء وبه فارق منع بيع حق التجر وشبهه كما هنا لا لتعلق حق المنزول له بها أو بشرط حصولها له بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له ولا رجوع على النازل حينئذ كما مر وفيما إذا نزل مجانا ولم يقصد إسقاط حقه إلا للمنزول له فقط له الرجوع قبل أن تقرر كهبة لم تقبض وحينئذ لا يجوز للناظر تقرير غير النازل حيث لا يجوز له عزله.

(فصل)

في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه إذا (ظهر أمارات نشوزها) كخشونة جواب بعد لين وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال (وعظها) ندبا أي حذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن والقسم والآخرة بالنار قال تعالى ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾ [النساء: 34] وينبغي أن يذكر لها خبر الصحيحين «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (بلا هجر) ولا ضرب لاحتمال أن لا يكون نشوزا فلعلها تعتذر أو تتوب وحسن أن يستميلها بشيء والمراد نفي هجر بفوتها حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ بخلاف هجرها في المضجع فإنه يجوز؛ لأنه حقه كما مر.

(فإن تحقق نشوز) كمنع تمتع وخروج

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٥٤