ومن ثم قالوا: لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته لم يحنث، أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث.
(أو) حلف (لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث) إن علم به، وذكر الحلف واختار الدخول، كذا قاله شارح هنا وهو موهم؛ لأن ذلك شرط لكل حنث، لكن عذره ذكر المتن بعض محترزات ذلك، وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفا. قال بعضهم: ومنه الحش ورد بأنه مختص به، (وفي قول أنه إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث) كما يأتي في السلام عليه، وفرق الأول بأن الأقوال تقبل الاستثناء بخلاف الأفعال، ومن ثم صح سلم عليهم إلا زيدا دون دخل عليهم إلا زيدا.
(ولو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي) والجاهل، والأصح عدم حنثهما كالمكره كما قدمه في الطلاق، نعم لو قال: لا أدخل عليه عالما ولا جاهلا حنث مطلقا، وكذا في سائر الصور.
(قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم) وكان بحيث يسمعه، وإن لم يسمعه أو كان به نحو جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم بالكلام (واستثناه) ولو بقلبه (لم يحنث) ؛ لما مر (وإن أطلق حنث) إن علم به (في الأظهر والله أعلم) ؛ لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص، وظاهر كلام الرافعي حنثه بالسلام عليه من الصلاة، وإن لم يقصده، واعتمده ابن الصلاح وجزم به المتولي، لكن نازع فيه البلقيني وتبعه الزركشي وغيره قال: لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع سلامه.
(فصل)
في الحلف على الأكل والشرب مع ذكر ما يتناوله بعض المأكولات، لو (حلف لا يأكل) رءوس الشوى اختص بالغنم كما قاله الأذرعي
أو لا يأكل