تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فوجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقتضى رد الكل بذلك لما يأتي من امتناع رد البعض فقط وإن كسر الثانية فلا رد له مطلقا على الأوجه لأنه وقف على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيبا حادثا ويظهر أنه لو اطلع على العيب في واحدة بعد كسر أخرى كان الحكم كذلك

(فرع اشترى)

من واحد (عبدين) أو نحوهما من كل شيئين لم تتصل منفعة أحدهما بالآخر أو اتصلت كمصراعي باب (معيبين صفقة ردهما) إن شاء لا أحدهما قهرا لإضرار البائع بتفريق الصفقة عليه من غير ضرورة (ولو ظهر عيب أحدهما ردهما) إن شاء (لا المعيب وحده) فلا يرده قهرا عليه (في الأظهر) لذلك وقضيته أن ما لا ضرر بتفريقه كالحبوب وغيرها من المثليات

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٨١