تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودينا، وإلا وقد ألحقه القائف بالذمي تبعه نسبا فقط فلا يحضنه

(كتاب العتق)

أي: الإعتاق المحصل له، وهو إزالة الرق عن الآدمي من عتق سبق أو استقل ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى ليخرج بقيد الآدمي الطير والبهائم فلا يصح عتقهما على الأصح وقال ابن الصلاح: الخلاف فيما يملك بالاصطياد، أما البهائم الإنسية فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية، وهو باطل قطعا اه. ورواية أبي نعيم أن أبا الدرداء كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها تحمل إن صحت على أن ذلك رأي له وبقيد لا إلى مالك الوقف؛ لأنه مملوك له تعالى، ولذا ضمن بالقيمة، وما بعده لتحقيق الماهية لا لإخراج الكافر لصحة عتقه

وإن لم يكن قربة على أن قصد القربة يصح منه وإن لم يصح له ما قصده، وأصله قبل الإجماع قوله تعالى ﴿فك رقبة﴾ [البلد: 13] ، وخبر الصحيحين «من أعتق رقبة مؤمنة» وفي رواية «امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج» وصح خبر «أيما امرئ مسلم أعتق لله امرأ مسلما كان فكا له من النار وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكا له من النار» وبه يعلم أن عتق الذكر أفضل وفي رواية «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء له من النار» وخصت الرقبة بالذكر؛ لأن الرق كالغل الذي فيها، وهو قربة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٣٥١