تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقط أو المالك ضمن الغاصب الزائد عليه.

(وسائر الحيوان) أي باقيه وهو ما عدا الآدمي إلا الصيد في الحرم أو على المحرم لما مر أنه يضمن بمثله للنص تضمن نفسه (بالقيمة) أي أقصاها كما يعلم مما يأتي وأجزاؤه بما نقص منها؛ لأنه لا يشبه الآدمي بل الجماد وحمل المتن على ما ذكر أولى من تخصيص الإسنوي له بالإجزاء قال؛ لأن ضمان نفسه بالقيمة يشارك فيه القن. اه لكن وجه تمايزهما أن أجزاءه كنفسه بخلاف القن فحمل المتن على هذا التعميم المختص به ليفرق به بينه وبين القن أولى (تنبيه)

التقويم بعد الاندمال دائما والقيمة المعتبرة كلا أو بعضا قيمة يوم التلف في غير المغصوب وأقصى القيم فيه فتأمله.

(فرع)

أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه وأفتى بعضهم فيمن أطعم دابة غيره مسموما فماتت بأنه يضمنها لا غير مسموم ما لم يستول عليها ومن آجر داره إلا بيتا وضع فيه دابته لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب وظن أن البيت مغلق وبهذا يقيد ما يأتي قبيل السير من إطلاق عدم الضمان.

(وغيره) أي الحيوان من الأموال (مثلي ومتقوم) بكسر الواو وقيل بفتحها (والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن) أي أمكن ضبطه بأحدهما وإن لم يعتد فيه بخصوصه (وجاز السلم فيه) فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم، وإن جاز السلم فيه والجواهر والمعجونات ونحوها وكل ما مر مما يمتنع السلم فيه متقوم وإن حصره كيل أو وزن؛ لأن المانع من ثبوته في الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته فيها بالتعدي وأورد عليه خل التمر فإنه متقوم مع حصره بأحدهما وصحة السلم فيه ويرد بمنع حصره بذلك؛ لأن ما فيه من الماء صيره مجهولا وبر اختلط بشعير مثلي مع عدم صحة السلم فيه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ١٩