السيد بسكوته عن التعيين الذي جعل لخيرته في الابتداء.
(فصل)
في تعلق الدين بالتركة (من مات وعليه دين) لله تعالى أو لآدمي غير الوارث قل أو كثر ما عدا لقطة تملكها؛ لأن صاحبها قد لا يظهر فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية وألحق بها ما إذا انقطع خبر صاحب الدين لذلك وقد يفرق بأن شغل الذمة في اللقطة أخف، ومن ثم صرح في شرح مسلم بأنه لا مطالبة بها في الآخرة؛ لأن الشارع جعلها من جملة كسبه بخلاف الدين ولا يلزم فيه ذلك لإمكان رفع أمره للقاضي الأمين فإنه نائب الغائبين نعم قبوله لا يلزمه فلو امتنع منه أو لم يكن ثم قاض أمين ودام انقطاع خبر الدائن اتجه ذلك الإلحاق بعض الاتجاه ثم رأيت الإسنوي صرح بأنها لا تكون مرتهنة بدين من أيس من معرفة صاحبه وفيه نظر بل هو غفلة عما في الروضة أن ما أيس من معرفة صاحبه يصير من أموال بيت المال وحينئذ فرهن التركة باق فللوارث ومن عليه دين كذلك رفع الأمر لقاض أمين ليأذن في البيع والدفع إن لم يفعلهما بنفسه لمتولي بيت المال العادل وإلا فلقاض أمين أو ثقة عارف أخذه ليصرفه في مصارفه أو يتولى الوارث ذلك إن عرفه ويغتفر اتحاد القابض والمقبض هنا للضرورة وبما تقرر علم أنه ليس لوارث ولا وصي إفراز قدر الدين الذي للغائب ثم التصرف في الباقي لما علمت أن القاضي الأمين نائبه فلا يستقل غيره بشيء من حقوقه حتى يتحقق الضرورة لفقد الأمين وخوف تلف التركة فحينئذ لا يبعد تخريج ما هنا على مال نحو يتيم لا ولي له خاص