تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة عن الربا وكبيع دور مكة والمصحف ولا يكره شراؤه على المعتمد وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ومخالفة الغزالي فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع وكذا سائر معاملته ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما والحرام مر أكثر مثله والجائز ما بقي ولا ينافي جوازه عده من فروض الكفايات لأن فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للأفراد.

(فصل)

في تفريق الصفقة وتعدده. وتفريقها إما في الابتداء أو في الدوام أو في الأحكام وقد ذكرها كذلك وضابط الأول أن يشتمل العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح فإذا (باع) في صفقة واحدة (خلا وخمرا) أو شاة وخنزيرا (أو) باع (عبده وحرا أو) باع عبده (وعبد غيره أو) باع (مشتركا بغير إذن الآخر) أي الشريك (صح في ملكه في الأظهر) وبطل في الآخر إعطاء لكل منهما حكمه سواء أقال هذين أو هذين الخلين أم القنين أم الخل والخمر والقن والحر بخلاف عكسه على ما بينته في شرح الإرشاد الصغير لأن العطف على الممتنع ممتنع ومن ثم لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٢٣