بين قيمتيه فتكون تسعة عشر، ثم يقسم عليه ما فوتاه، وهو عشرة فعلى الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة
(وإن جرحا) ه (معا، وذففا) ه بجرحهما (أو أزمنا) ه به، أو ذففه أحدهما، وأزمنه الآخر، أو احتمل كون الإزمان بهما، أو بأحدهما (ف) هو (لهما) ، وإن تفاوت جرحاهما، أو كان أحدهما في المذبح لاشتراكهما في سبب الملك لكن ظاهرا في الأخيرة، ومن ثم ندب لكل أن يستحل الآخر، ولو علم تذفيف أحدهما، وشك في تأثير جرح الآخر سلم النصف للأول، ووقف النصف الآخر، فإن بان الحال، أو اصطلحا فواضح، وإلا قسم بينهما نصفين، ويسن لكل أن يستحل الآخر فيما خصه بالقسمة (وإن ذفف أحدهما، أو أزمن دون الآخر) ، وقد جرحا معا (ف) هو (له) لانفراده بسبب الملك، ولا ضمان على الآخر؛ لأنه جرح مباحا، ويحل المذفف، ولو بغير المذبح
(وإن ذفف واحد) لا بذبح شرعي (وأزمن الآخر) فيما إذا ترتبا (وجهل السابق) منهما (حرم على المذهب) تغليبا للمحرم؛ لأنه الأصل كما مر، فإنه يحتمل سبق التذفيف فيحل، وتأخره فلا إلا بالذبح، ومن ثم لو ذبحه المذفف حل قطعا، والاعتبار في الترتيب، والمعية بالإصابة دون ابتداء الرمي.
(كتاب الأضحية)
(هي) بكسر الهمزة وضمها مع تخفيف الياء وتشديدها ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في الزمن الآتي ويقال ضحية وأضحاة بفتح أول كل وكسره سميت بأول أزمنة فعلها وهو وقت الضحى والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة وروى الترمذي والحاكم وهو صحيح لكن على نزاع فيه خبر: «ما عمل به ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة لدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأطلاقها وإن الدم ليقع من الله بمكانه قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا» والخبر المذكور في الرافعي وغيره «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط