تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له (كيلا) ؛ لأنه منقول، وقد بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في مبحث القبض (والتخلية في النخل) الذي عليه الرطب، أو الكرم الذي عليه العنب وإن لم يكن النخل بمجلس العقد لكن لا بد من بقائهما فيه حتى يمضي زمن الوصول إليه؛ لأن قبضه إنما يحصل حينئذ فإن قلت هذا ينافيه ما مر في الربا أنه لا بد فيه من القبض الحقيقي قلت ممنوع بل هذا في غير المنقول، وهو قبضه الحقيقي وما وقع في أصل الروضة مما يوهم اشتراط حضورهما عند النخل غير مراد وذلك؛ لأن غرض الرخصة بقاء التفكه بأخذ الرطب شيئا فشيئا إلى الجذاذ فلو شرط في قبضه كيله فات ذلك (والأظهر أنه) أي: البيع المماثل لما ذكر (لا يجوز في سائر الثمار) لتعذر خرصها باستتارها غالبا، وبه فارقت العنب (وأنه) أي: بيع العرايا (لا يختص بالفقراء) ، وإن كانوا هم سبب الرخصة لشكايتهم له - صلى الله عليه وسلم - أنهم لا يجدون شيئا يشترون به الرطب إلا التمر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبأن ذلك حكمة المشروعية، ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباع وهم هنا من لا نقد بأيديهم

(باب اختلاف المتبايعين)

ذكرا لأن الكلام في البيع الأغلب من غيره، وإلا فكل عقد معاوضة، ولو غير محضة وقع الاختلاف في كيفيته كذلك وأصل الباب الحديث الصحيح «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا» أي: يترك كل ما يدعيه وذلك إنما يكون بالفسخ وأو هنا بمعنى إلا وتقدير لام الجزم بعيد من السياق كما هو ظاهر وصح أيضا «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر البائع أن يحلف، ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» ويأتي خبر «اليمين على المدعى عليه» المأخوذ منه التحالف (إذا اتفقا) أي: العاقدان ولو وكيلين، أو قنين أذن لهما سيداهما كما هو ظاهر، أو وليين، أو مختلفين ويأتي أن وارثيهما مثلهما.

ومثلهما أيضا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٧٣