فهو منفي عنهما وخرج بفاسدا نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته فإذا أمكن منهما فهو للثاني بلا قائف
(فصل)
في تداخل العدتين إذا (لزمها) ف (عدتا شخص) واحد (من جنس) واحد (بأن) بمعنى كان (طلق، ثم وطئ) رجعية أو بائنا (في عدة) غير حمل من (أقراء أو أشهر) ولم تحبل من وطئه (جاهلا) بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو بعده عن العلماء (أو عالما) بذلك (في رجعية) لا بائن؛ لأنه زان (تداخلتا) أي عدتا الطلاق والوطء (فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق) وهذه البقية واقعة عن الجهتين؛ فله الرجعة في الرجعي فيها إجماعا على ما حكاه العبادي دون ما بعدها
(فإن) كانتا من جنسين كان (كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء) كأن حبلت من وطئه في العدة بالأقراء أو طلقها حاملا، ثم وطئها قبل الوضع وهي ممن تحيض حاملا (تداخلتا في الأصح) أي دخلت الأقراء في الحمل وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع على المعتمد خلافا لما يوهمه كلام الروضة وإن اغتر به غير واحد من الشراح وغيرهم؛ لأن كلامها مفرع على ضعيف كما بينه النسائي وغيره لاتحاد صاحبهما مع أن العلم باشتغال الرحم منع الاعتداد بها لانتفاء فائدتها من كونها مظنة للدلالة على البراءة (فينقضيان بوضعه) ويكون واقعا عنهما (و) من ثم جاز له أنه (يراجع قبله) في الرجعي وإن كان الحمل من الوطء الذي في العدة لا بعده مطلقا (وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا) يراجع لوقوعه عنه فقط ويرده ما تقرر
(أو) لزمها عدتان (لشخصين بأن) أي كان (كانت في عدة زوج أو) وطء (شبهة فوطئت) من آخر (بشبهة أو نكاح فاسد) عطف أخص؛ لأنه من جملة الشبهة ووجهه خفاء كونه منها