تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعترض جزمهما بحرمته هنا بجزمهما بأن فيه القيمة على المحرم فإن ذلك يستلزم حل أكله ويجاب بمنع هذا الاستلزام إذا المتولد مما يحل ويحرم حرام مع وجوب الجزاء فيه فلعل الخفاش عندهما من هذا فتأمله فإن المتأخرين كادوا أن يطبقوا على تغليطهما وليس كذلك

(ونمل ونحل) لصحة النهي عن قتلهما وحملوه على النمل السليماني وهو الكبير إذ لا أذى فيه بخلاف الصغير للأذاة فيحل قتله بل وحرقه إن لم يندفع إلا به كالقمل (وذباب) بضم أوله (وحشرات) وهي صغار دواب الأرض (كخنفسا) بضم أوله فثالثه مع القصر أو المد أو بفتحه والمد (ودود) منفرد لما مر فيه في الصيد والذبائح ووزغ بأنواعها وذوات سموم وإبر والصرارة وذلك لاستخباثها نعم يحل منها نحو يربوع ووبر وأم حبين وقنفذ وبنت عرس وضب.

(تنبيه)

استدل الرافعي لتحريم الوزغ بأنه نهي عن قتلها وهو سبق قلم بلا شك فقد روى مسلم أن من قتلها في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وفي ذلك حض أي حض على قتلها قيل لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم

(وكذا ) يحرم كل (ما تولد) يقينا (من مأكول وغيره) كسمع بكسر فسكون لتولده بين ذئب وضبع وكزرافة فتحرم بلا خلاف كما في المجموع لكن أطال الأذرعي وغيره في حلها لتولدها بين مأكولين من الوحش وخرج بيقينا ما لو ولدت شاة كلبة ولم يتحقق نزو كلب عليها فإنها تحل كما قاله البغوي كالقاضي لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل لكن الورع تركها وقال آخرون إن كان أشبه بالحلال خلقة حل وإلا فلا ويجوز شرب لبن فرس ولدت بغلا وشاة كلبا لأنه منها لا من الفحل.

(فرع)

مسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه اعتبر ما قبل المسخ على ما جزم به بعضهم عملا بالأصل لكن ينافيه ما في فتح الباري عن الطحاوي أن فرض كون الضب ممسوخا لا يقتضي تحريم أكله؛ لأن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا وإنما كره - صلى الله عليه وسلم - أكله لما وقع عليه من سخط الله تعالى كما كره الشرب من مياه ثمود اه. فظاهره اعتبار الممسوخ إليه لا عنه نظرا للحالة الراهنة وفي إطلاق هذا وما قبله نظر والذي يظهر أن ذاته إن بدلت لذات أخرى اعتبر الممسوخ إليه وإلا بأن لم تبدل إلا صفته فقط اعتبر ما قبل المسخ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٣٨٣