تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا إن أطلق العقد على الأصح عندهم، وإن خالف فيه الماوردي، واعتمده الزركشي

(فرع)

يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم، ومر ما فيه في رابع شروط البيع، وأفتى أبو زرعة بأنه لا يصح صلح من بأيديهم أسير حتى يشرط عليهم إطلاقه؛ إذ لا سبيل إلى إبقائه بأيديهم، بل يجب عينا على كل أحد السعي في خلاصه منهم، ولو بمقاتلتهم، وتردد فيما إذا كان بيد غيرهم، وهم قادرون على تخليصه، والذي يتجه صحة عقد الصلح في الأولى إن اضطررنا إليه، وفي الثانية، وأنه يجب أن يشرط عليهم رده، فإن أبوا انتقض عهدهم

(كتاب الصيد)

مصدر بمعنى اسم المفعول، وأفرده نظرا للفظه، ويصح بقاؤه على مصدريته؛ لأن أكثر الأحكام الآتية تتعلق بالفعل، وعطف الذبائح عليه لا ينافي ذلك (الذبائح) جمع ذبيحة، وجمعها؛ لأنها تكون بسكين، وسهم ، وجارحة، وأصلهما الكتاب، والسنة، والإجماع، وأركانهما فاعل، ومفعول به، وفعل، وآلة، وستأتي كلها، وذكر هذا الكتاب، وما بعده هنا هو ما عليه أكثر الأصحاب؛ لأن في أكثرها نوعا من الجناية، وخالف في الروضة فذكرها آخر ربع العبادات؛ لأن فيها شوبا تاما منها (ذكاة الحيوان) البري (المأكول) المبيحة لحل أكله إنما تحصل (بذبحه في حلق) ، وهو أعلى العنق

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٣١٢