قبول بيان وارثه؟
قلت لأنها هنا أظهر باعتبار ظهور نفعه في كل من الطرفين المتغايرين، وأيضا فهنا طريق يمكن التوصل به إلى الحق، وهو القرعة فمنع غيره مع التهمة، ولا كذلك ثم (بل يقرع بين العبد والمرأة) رجاء خروج القرعة للعبد لتأثيرها في العتق، وإن لم تؤثر في الطلاق كما تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة للمال دون القطع (فإن قرع) أي خرجت القرعة له (عتق) من رأس المال إن علق في الصحة، وإلا فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة وترث هي إلا إذا صدقت على أن الحنث فيها، وهي بائن (أو قرعت لم تطلق) إذ لا مدخل للقرعة في الطلاق، وإنما دخلت في العتق للنص لكن الورع أن تترك الإرث (والأصح أنه لا يرق) بفتح فبكسر كما بخطه؛ لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت عليه ففي غيره أولى فيبقى الإبهام كما كان، ولا يتصرف الوارث فيه خلافا للعراقيين قال صاحب المعين: ومحل الخلاف في الظاهر أما في الباطن فيملك التصرف فيه قطعا، وفي غير نصيب الزوجة منه أما نصيبها فلا يملكه قطعا
(فصل)
في بيان الطلاق السني والبدعي (الطلاق سني) ، وهو الجائز (وبدعي) ، وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين المشهور خلافه فعليه طلاق الحكمين إذا رأياه ومول، أو حاكم عليه بعد مطالبتها به لوجوبه حينئذ، ولو في الحيض لكن بحثا في المولي بأنه الملجئ لها إلى الطلب مع تمكنه من الفيئة وطلاق متحيرة إذ لم يقع في طهر محقق، ولا حيض محقق، ومختلعة في نحو حيض ومعلق طلاقها بصفة وجدت فيه كما يأتي وصغيرة وآيسة وغير موطوءة، ومن ظهر حملها منه بنكاح أو شبهة لا سنة فيه، ولا بدعة (ويحرم البدعي) لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي (وهو ضربان) أحدهما