تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا لم يضره ولا أضعفه، فلا يجوز له منعه منه مطلقا.

(وإن أذن في أحدهما، فالأصح اعتبار الحلف) ؛ لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه، والأصح في الروضة وغيرها اعتبار الحنث، بل قيل: الأول سبق قلم؛ لأن اليمين مانعة منه فليس إذنه فيها إذنا في التزام الكفارة، وبه فارق ما مر أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه، وخرج بالعبد الأمة التي تحل له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا تقديما لاستمتاعه؛ لأنه ناجز، أما أمة لا تحل له فكالعبد فيما مر، وبحث الأذرعي أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور، والذي يتجه ما أطلقوه؛ لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله، نعم لو قيل: إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لم يبعد؛ لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا.

(ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة) لا صوم؛ لأنه واجد (ولا عتق) لنقصه عن أهلية الولاء، نعم إن علق سيده عتقه بتكفيره بالعتق كإن أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبله أو معه صح لزوال المانع به، أما إذا لم يكن له مال فيكفر بالصوم أي: في نوبته بغير إذن وفي نوبة سيده، أو حيث لا مهايأة بالإذن فيما يظهر.

(فرع)

تتكرر الكفارة بتكرر أيمان القسامة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ١٩