كذا أو لهذا ومثله انتذرت أو أنذرت من عامي لغته ذلك كما يعلم مما قدمته في زوجتك بفتح التاء، إذ المعتمد الذي صرح به البغوي من اضطراب طويل في نذرت لك، وإن لم يذكر معها الله أنها صريحة ومما يصرح بذلك ويوضحه قول محصول الفخر الرازي لا شك أن نحو نذرت، وبعت صيغ أخبار لغة وقد تستعمل له شرعا أيضا إنما النزاع في أنها حيث تستعمل لإحداث الأحكام كانت إخبارات أو إنشاءات، والأقرب الثاني لوجوه وساقها وقد حكما في نذرت لله لأفعلن كذا ولم ينو يمينا ولا نذرا وجهين وجزم في الأنوار بما بحثه الرافعي أنه نذر أي: نذر تبرر، وزعم شارح أن مخاطبة المخلوق بنحو نذرت لك تبطل صراحتها عجيب مع قولهم: إن علي لك كذا أو إن شفى الله مريضي فعلي لك كذا صريحان في النذر مع أن فيهما مخاطبة مخلوق، وزعم أنه لا التزام في نحو نذرت ممنوع نعم إن نوى به الإخبار عن نذر سابق عرف أخذا مما مر في الطلاق فواضح أو اليمين في نذرت لأفعلن فيمين (تنبيه) .
قولهم: علي لك كذا صريح في النذر ينافيه أنه صريح في الإقرار إلا أن يقال لا مانع من أنه صريح فيهما وينصرف لأحدهما بقرينة ونظيره ما مر في لفظ السلف أنه صريح في السلم والقرض لكن المميز ثم نفس الصيغة بخلافه هنا
(هو ضربان نذر لجاج) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ويسمى نذر ويمين اللجاج والغضب والغلق بفتح المعجمة واللام وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة (كإن كلمته) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فلله علي) أو فعلي (عتق أو صوم) أو عتق وصوم وحج (وفيه) عند وجود المعلق عليه (كفارة يمين) لخبر مسلم: «كفارة النذر كفارة يمين» ولا كفارة في
نذر التبرر
قطعا فتعين حمله على نذر اللجاج ولقول كثيرين من الصحابة - رضي الله عنهم - به ولا مخالف له ومن ثم أطال البلقيني في الانتصار له (وفي قول ما التزم) لخبر «من نذر وسمى فعليه ما سمى» (وفي قول: أيهما شاء) ؛ لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزم قربة واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين ولا سبيل للجمع بين موجبيهما ولا لتعطيلهما فوجب التخيير (قلت: الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم) لما قلنا، أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين بلا نزاع ومنه ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان