تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعتمده، وليس خوف الطاعون مانعا، وإن وجدت قرائنه كما هو ظاهر نظرا لأصل عدمه، والقرائن كثيرا ما تتخلف بخلاف تحققه لحرمة الدخول إلى محله كالخروج منه لغير حاجة ماسة (قيل و) شرط كون السفر بقدر (مسافة قصر) ؛ لأن الانتقال لما دونها كالإقامة بمحلة أخرى من بلد متسع لسهولة مراعاة الولد قيل: وعليه الأكثرون ورد بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ ولو نازعته في قصد النقلة حلف فإن نكل حلفت وأمسكته (ومحارم العصبة) كالأخ والعم (في هذا) أي: سفر النقلة (كالأب) فيقدمون على الأم احتياطا للنسب أيضا بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي أم وخال وأخ لأم وقال المتولي وأقره في الروضة لكن أطال البلقيني في رده أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى (وكذا ابن عم لذكر) فيأخذه إذا أراد النقلة لما مر (ولا يعطى أنثى) مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة (فإن رافقته بنته) أو نحوها المكلفة الثقة (سلم) المحضون الذي هو أنثى (إليها) لانتفاء المحذور حينئذ ونازع فيه الأذرعي وأطال بما فيه نظر.

(فصل)

في مؤنة المماليك وتوابعها (عليه) أي: المالك (كفاية رقيقه) إلا مكاتبا ولو كتابة فاسدة ومزوجة تجب نفقتها فإن قلت: لم وجبت نفقة المرتد هنا لو فرض تأخر قتله بخلاف نظيره في القريب قلت؛ لأن الموجب هنا الملك وهو موجود وثم مواساة القريب، والمهدر ليس من أهل المواساة (نفقة) قوتا وأدما بلا تقدير (وكسوة) وسائر مؤنه كماء طهره قول المحشي قوله: ولو سفرا ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٦٤