تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو لا كما تقرر. (ثم المأخوذ جزية) حقيقة فيصرف مصرفها كما أفهمه قول عمر السابق ورضوا بالمعنى. (فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه) ولو زاد المجموع على أقل الجزية فسألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا

(فصل)

في جملة من أحكام عقد الذمة (يلزمنا) عند إطلاق العقد فعند الشرط أولى (الكف عنهم) نفسا، ومالا، وعرضا، واختصاصا، وعما معهم كخمر، وخنزير لم يظهروه لخبر أبي داود «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» (وضمان ما نتلفه عليهم نفسا، ومالا) ، ورد ما نأخذه من اختصاصاتهم كالمسلم؛ لأن ذلك هو فائدة الجزية كما أفادته آيتها (ودفع أهل الحرب) ، والذمة، والإسلام

وآثر الأولين؛ لأنهم الذين يتعرضون لهم غالبا (عنهم) إن كانوا بدارنا؛ لأنه يلزمنا الذب عنها، فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم إلا إن شرطوه علينا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٢٩٢