ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف، ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة احتياطا لحق الآدمي (وهي من لا يكثر خروجها لحاجات) متكررة كشراء قطن بأن لا تخرج أصلا، أو تخرج نادرا لنحو عزاء، أو حمام، أو زيارة؛ لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج بخلافه لنحو مسجد.
(باب القسمة)
أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها؛ ولأن القاسم كالقاضي على ما يأتي وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض، وأصلها قبل الإجماع ﴿وإذا حضر القسمة﴾ [النساء: 8] الآية وقسمته - صلى الله عليه وسلم - للغنائم والحديث السابق أول الشفعة (قد يقسم) المشترك (الشركاء) الكاملون، أما غير الكامل فلا يقسم له وليه إلا إن كان له فيه غبطة (أو منصوبهم) أي وكيلهم (أو منصوب الإمام) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم؛ لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممن ذكر ولا يجوز لأحد الشريكين قبل القسمة أن يأخذ حصته إلا بإذن شريكه. قال القفال: أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز وما قبض من المشترك مشترك نعم للحاضر أن ينفرد بأخذ نصيبه