تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا فوضها إليه؛ لأن قطع النكاح حينئذ له به تعلق (وقيل إن نوى طلاقها وقع) ؛ لأن المعنى أستبرئ الرحم التي كانت لي منك.

(فصل)

في بيان محل الطلاق والولاية عليه (خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه) بالرفع، ويصح جره لكنه يوهم اشتراط الخطاب فيه وليس كذلك على أن ذكر أصل الخطاب تصوير لا غير (بنكاح) كإن تزوجتها فهي طالق (وغيره) كقوله؛ لأجنبية إن دخلت فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت (لغو) إجماعا في المنجز وللخبر الصحيح «لا طلاق إلا بعد نكاح» وحمله على المنجز يرده خبر الدارقطني «يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال - صلى الله عليه وسلم - هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس» وخبره أيضا «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك» ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم يراه نقض؛ لأنه إفتاء لا حكم إذ شرطه إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يرى ذلك كما هو واضح وتعليق العتق بالملك باطل كذلك.

(والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن عتقت) فأنت طالق ثلاثا (أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن) أي الثلاث (إذا عتق أو دخلت بعد عتقه) ؛ لأنه ملك أصل الطلاق فاستتبع ولأن ملك النكاح مفيد لتلك الثلاث بشرط الحرية وقد وجد، وأفهم قوله: بعد عتقه أنه لو قارن الدخول لفظ العتق لم تقع الثالثة وقد يستشكل بأنهم قالوا في البيع أنه بآخر الصيغة يتبين ملكه من أولها فقياسه هنا أنه بآخر لفظ العتق يتبين وقوعه من أوله وذلك يستلزم ملكه للثلاث من أوله، وهو مقارن للدخول في صورتنا فليقع فيهما ثم رأيت شيخنا في شرح البهجة صرح بذلك فقال إن صار قبل وجود شرطه أو معه عتيقا.

(ويلحق الطلاق رجعية) ؛ لأنها في حكم الزوجات هنا وفي الإرث وصحة الظهار والإيلاء واللعان، وهذه الخمسة عناها الشافعي - رضي الله عنه - بقوله الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى (لا مختلعة) لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها وخبر «المختلعة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٢