من التفصيل واحتمال كون القطع في موضع الصورة فزالت وجعلت وسادة بعيد؛ لأن ظاهر اللفظ أن الصور عامة لجميع الستر وهذا الخبر يبين ما في الخبر المتفق عليه «أنها اشترت له - صلى الله عليه وسلم - ما يقعد عليه ويتوسد به وفيه صور فامتنع من الدخول عليها حتى تابت واعتذرت ثم ذكر الوعيد الشديد للمصورين» وأن البيت الذي فيه صورة أي وإن لم تحرم؛ لأن غايتها أنها كجنب أو إناء بول ما دام فيه لا تدخله الملائكة وقضية المتن والخبر حرمة دخول محل هذه الصورة المعظمة وهو ما اعتمده الأذرعي لنقل البيان له عن عامة الأصحاب والذخائر عن الأكثرين والشامل عن أصحابنا ردا بذلك قول الشرح الصغير الأكثرون على الكراهة وقول الإسنوي إنه الصواب ويلحق بها في ذلك محل كل معصية.
(فرع)
لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة؛ لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير ومن لازم ذلك عادة حملهم لها وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد الملك وكان مكتوبا عليها اسم الله واسم رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
(ويجوز) حضور محل فيه (ما) أي صورة (على أرض وبساط) يداس (ومخدة) ينام أو يتكأ عليها وما على طبق وخوان وقصعة وكذا إبريق على الأوجه؛ لأن ما يوطأ أو يطرح مهان مبتذل وقد يؤخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرم وهو محتمل إلا أن يقال إنه موضوع لما يمتهن به فلا نظر لما يعرض له ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثوب نظرا لما أعد له كل منهما (ومقطوع الرأس) لزوال ما به الحياة فصار كما في قوله (وصور شجر) وكل ما لا روح له كالقمرين؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - أذن لمصور في ذلك.
(ويحرم) ولو على نحو أرض وما مر من الفرق إنما هو في الاستدامة (تصوير حيوان) وإن لم يكن له نظير كما مر بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن