تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بتزلزل ملكه وبأن صحتها والخيار لهما من غير إذن البائع مسقطة لفسخه وهو ممتنع (و) الأصح (أن العرض على البيع) وإنكاره (والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري) لأنه قد يستبين أرابح هو أم خاسر وإنما حصل الرجوع عن الوصية بذلك لضعفها إذ لم يوجد إلا أحد شقي عقدها

(فصل)

في خيار النقيصة وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي ومر ما يتعلق بالأول ويأتي ما يتعلق بالثاني وبدأ بالثالث لطول الكلام عليه فقال (للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور العيب فيه وهو أعني القديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ إجماعا في المقارن ولأن المبيع في الثاني من ضمان البائع فكذا جزؤه وصفته وإن قدر من خير على إزالة العيب نعم لو اشترى محرما بنسك بغير إذن سيده لم يتخير لقدرته على تحليله كالبائع أي لأنه لا مشقة فيه ولا نظر هنا لكونه يهاب الإقدام على إبطال العبادة لأن الرد لكونه قد يستلزم فوات مال على الغير لا بد له من سبب قوي وهذا ليس منه بخلافه في نحو التمتع بالحليلة الآتي في النفقات فتأمله.

ولو كان حدوث العيب بفعله قبل القبض أو كانت الغبطة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٥١