(وإلا) يتمكن منه لنحو مرض أو حبس أو تحجب القاضي ولم يمكنه مراسلة ولا مكاتبة (فكمكره) فلا يحنث (وإن لم ينو) ما دام قاضيا (بر برفع) ه (إليه بعد عزله) نوى عينه أو أطلق لتعلق اليمين بعينه وذكر القضاء للتعريف فهو كلا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث تغليبا للعين مع أن كلا من الوصف والإضافة يطرأ ويزول وبه فارق ما مر في لا أكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق؛ لأن الرق ليس من شأنه أنه يطرأ ويزول
(فرع)
.
حلف لا يسافر بحرا شمل النهر العظيم كما أفتى به بعضهم لتصريح الصحاح بأنه يسمى بحرا قال: ويبر من حلف ليسافرن بقصير السفر بأن يصل لمحل لا تلزمه فيه الجمعة لكونه لا يسمع النداء منه. اه. وأخذ هذا من رأي من ضبط قصير السفر الذي يتنفل فيه لغير القبلة، وفيه نظر بل قضية كلامهم بره بمجرد مجاوزة ما مر في صلاة المسافر بنية السفر؛ لأنه الآن يسمى مسافرا لغة وشرعا وعرفا وإنما قيدوا نحو التنقل على الدابة بالميل أو عدم سماع النداء؛ لأن ذاك رخصة تجوزها الحاجة ولا حاجة فيما دون ذلك فتأمله
(فصل)
لو (حلف) لا يشتري عينا بعشرة فاشترى نصفها بخمسة، ثم نصفها بخمسة اختلف فيه جمع متأخرون فقال جمع: يحنث وجمع لا والذي يتجه الثاني سواء أقال: لا أشتري قنا مثلا أو لا أشتري هذا؛ لأنه لم يصدق عليه عند شراء كل جزء الشراء بالعشرة وكونها استقامت عليه بعشرة لا يفيد؛ لأن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ فلا يقال: القصد أنها لا تدخل في ملكه بعشرة وقد وجد أو (لا يبيع أو لا يشتري فعقد) عقدا صحيحا لا فاسدا (لنفسه أو غيره) بوكالة أو ولاية (حنث) أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن إطلاق اللفظ يشمله نعم الحج يحنث بفاسده ولو ابتداء بأن أحرم بعمرة فأفسدها ثم أدخله عليها؛ لأنه كصحيحه لا بباطله، وقضية فرقهم بين الباطل والفاسد في العارية والخلع والكتابة إلحاقها بالحج فيما ذكر من الحنث بفاسدها دون باطلها وفيه نظر.
ولو قال لا أبيع فاسدا فباع فاسدا فوجهان ظاهر كلامهما ترجيح