نعم المبعضة لا بد من الفسخ فيها من موافقتها هي والسيد كما اعتمده الأذرعي أي: بأن يفسخا معا، أو يوكل أحدهما الآخر كما هو ظاهر، وقول شارح أنها كالقنة ضعيف (فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح) ؛ لأنه إنما يتلقى النفقة عنها (وله أن يلجئها) أي: المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها (إليه) أي: الفسخ (بأن لا ينفق عليها) ولا يمونها (ويقول) لها (افسخي، أو جوعي) دفعا للضرر عنه وتردد شارح في المكاتبة والذي يتجه أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء السيد لها، ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها قال أبو زيد: أجبر على عتقها، أو تزويجها.
(فصل)
في مؤن الأقارب (يلزمه) أي: الفرع الحر، أو المبعض الذكر والأنثى (نفقة) أي: مؤنة حتى نحو دواء وأجرة طبيب (الوالد) المعصوم الحر وقنه المحتاج له وزوجته