تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أوهمه المجموع وقد يؤخذ من قولهم والرجوع جائز له؛ لأنه لو لم يجز بأن نذر إطاعته نذرا منعقدا لم يلزمه الفور ويحتمل الأخذ بإطلاقهم نظرا للأصل وبما ذكر فارق هذا عدم وجوب المباشرة على المستطيع فورا؛ لأن له وازعا يحمله على الفعل، وهو وجوبه عليه ولو كان له مال أو مطيع لم يعلم به استقر في ذمته والعلم وعدمه إنما يؤثران في الإثم وعدمه (وكذا الأجنبي) ونحو الأخ والأب إذا بذل الطاعة يجب قبوله (في الأصح) ولو ماشيا لما مر أنه لا استنكاف بالاستعانة ببدن الغير ولأن مشي هذين لا يشق عليه مطلقا وشرط الباذل الذي يجب قبوله أن يكون حرا مكلفا موثوقا به أدى فرض نفسه وأن لا يكون معضوبا

(فرع)

مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا أو بعده استحق؛ لأنه أتى ببعض المستأجر عليه، وإن لم يجز عن المستأجر له بالقسط بأن توزع أجرة المثل على السير والأعمال ويعطى ما يخص عمله قال بعضهم من المسمى وقال بعضهم من أجرة المثل والذي يتجه الأول أخذا مما يأتي قبيل ما يحرم من النكاح ثم رأيت شيخنا جزم به وسيأتي في الإجارة أنها لا تصح على زيارته - صلى الله عليه وسلم - سواء أريد بها الوقوف عند القبر المكرم أو الدعاء ثم لعدم انضباطه وقضيته أنه لو انضبط كأن كتب له بورقة صحت، وهو متجه وأما الجعالة فلا تصح على الأول؛ لأنه لا يقبل النيابة بل على الثاني وعليه لو استعجل من جماعة على الدعاء ثم صح فإذا دعا لكل منهم استحق جعل الجميع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٢