كما في الصوم فيهما (أو) طرأ (الحيض) أو النفاس أو نجس غيرهما لا يمكن معه المكث بالمسجد (وجب الخروج) لتحريم مكثهم (وكذا الجنابة) إذا طرأت بنحو احتلام يجب الخروج للغسل (إن تعذر الغسل في المسجد) للضرورة إليه ولو كان يتيمم وأمكنه التيمم بغير ترابه وهو مار فيه لم يجز له الخروج فيما يظهر؛ إذ لا ضرورة إليه حينئذ (فلو أمكن) الغسل فيه (جاز الخروج) ؛ لأنه أقرب للمروءة وصيانة المسجد وتلزمه المبادرة به (ولا يلزمه) بل له الغسل في المسجد رعاية للتتابع واستشكل بأن نضح المسجد بالماء المستعمل حرام ويرد بأن هذا لا نضح فيه؛ إذ هو أن يرشه به وأما هذا فهو كالوضوء فيه وقد اتفقوا على جوازه نعم محل جوازه فيه كما قاله السبكي حيث لا مكث فيه بأن كان فيه نهر يخوضه وهو خارج وإلا وجب الخروج قال الأذرعي وكذا لو كان مستجمرا لحرمة إزالة النجاسة في المسجد أي: وإن لم يحكم بنجاسة الغسالة أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد أو المصلين (ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة) من الاعتكاف إذا اتفق المكث مع أحدهما في المسجد لعذر أو غيره؛ لأنه حرام وإنما أبيح للضرورة وسيأتي حكم البناء في الحيض.
(فصل)
في الاعتكاف المنذور المتتابع (إذا نذر مدة متتابعة لزمه) التتابع؛ لأنه وصف مقصود لما فيه من المبادرة بالعبادة من المشقة على النفس