تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبض المرتهن) وإلا لغت فائدة هذا الرهن بخلافه قبل قبضه لعدم لزومه (فإن حل الدين أو كان حالا ورجع المالك للبيع) ؛ لأنه قد يفدي ملكه.

(ويباع إن لم يقض) بضم أوله (الدين) من جهة الراهن أو المالك أو غيرهما كمتبرع أي يبيعه الحاكم، وإن لم يأذن المالك ولو أيسر الراهن كما يطالب ضامن الذمة، وإن أيسر الأصيل (ثم) بعد بيعه (يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) ؛ لأنه لم يقض من الدين غيره زاد ما بيع به عن القيمة أو نقص عنها لكن بما يتغابن به إذ بيع الحاكم لا يمكن فيه أقل من ذلك.

(تنبيه) ألغز شارح فقال لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن وصورته استعار شيئا ليرهنه بشروطه ففعل ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إذن المرتهن وهذا الذي جزم به احتمال للبلقيني تردد بينه وبين مقابله من عدم الصحة ورجح هذا جمع ولم يبالوا بما قيل إن الجرجاني صرح بالأول لكن الحق أنه الأوجه؛ لأن شراءه لا يضر المرتهن بل يؤكد حقه؛ لأنه كان يحتاج لمراجعة المعير وربما عاقه ذلك وبشراء الراهن ارتفع ذلك ولو حكم شافعي برهن ثم استعاده الراهن فأفلس أو مات فحكم مخالف يرى قسمته بين الغرماء بها نفذ إن كان من مذهبه بطلانه بقبض الراهن حين أفلس أو مات بعد صحته؛ لأن هذه قضية طرأت لم يتناولها حكم الشافعي لاتفاقهما على الصحة أو لا ذكره أبو زرعة وإنما يتجه إن حكم شافعي بالصحة أما إذا حكم بموجبه فيتناول ذلك؛ لأنه مفرد مضاف فيعم الآثار الموجودة والتابعة.

(فصل)

في شروط المرهون به ولزوم الرهن (شرط المرهون به) ليصح الرهن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ٦٢