(ولو وكل) آخر في استيفاء قوده (ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا) بعفوه (فلا قصاص عليه) إذ لا تقصير منه بوجه وبه فارق ما مر في قتل من عهده مرتدا فبان مسلما أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا، ويظهر أن المراد بالعلم هنا الظن كأن أخبره ثقة، أو غيره ووقع في قلبه صدقه ويحتمل أنه لا بد من اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن ويقتل أيضا فيما لو صرف القتل عن موكله إليه بأن قال قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر وهذا يتصور فيه لنحو عداوة بينهما فأثر ويظهر الاكتفاء بأحد ذينك أعني بشهوتي ولا عن موكلي، وعليه لو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي احتمل أن لا قود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة (والأظهر وجوب دية) عليه؛ لأن عدم تثبته تقصير منه بالنسبة للمال ويجب كونها مغلظة لتعمده وإنما سقط عنه القود لعذره (و) من ثم كان الأظهر أيضا (أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه) أي الوكيل الغارم للدية (لا يرجع بها على العافي) ؛ لأنه محسن بالعفو ما لم ينسب لتقصير في الإعلام وإلا رجع عليه؛ لأنه غرره، ولم ينتفع بشيء بخلاف الزوج المغرور وآكل الطعام المغصوب ضيافة لانتفاعهما بالوطء والأكل وقضية كلام الماوردي أن محل وجوب الدية إذا كان بمسافة يتأتى إعلامه فيها وإلا فلا دية والعفو باطل قال البلقيني وتعليلهم قد يرشد لهذا. اه.
وقد يوجه إطلاقهم بالتغليظ على الوكيل تنفيرا عن الوكالة في القود؛ لأن مبناه على الدرء ما أمكن.
(ولو وجب) لرجل (عليها) أي المرأة (قصاص فنكحها عليه جاز) النكاح، وهو واضح والصداق؛ لأن كل ما صح عنه صح جعله صداقا (وسقط) القصاص لملكها له (فإن فارق) ها (قبل الوطء رجع بنصف الأرش) لتلك الجناية؛ لأنه البدل لما وقع العقد به (وفي قول نصف مهر المثل) ؛ لأنه البدل للبضع
كتاب الديات
ذكرها عقب القود لما مر أنها بدل عنه وجمعها باعتبار أنواعها الآتية، وهاء الدية وهي شرعا مال وجب على حر بجناية في نفس أو غيرها، عوض عن فائها؛ لأنها من الودي، وهو دفع الدية والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع (في قتل الحر المسلم) الذكر المعصوم غير الجنين إذا صدر من حر (مائة بعير) إجماعا سواء أوجبت بالعفو، أو ابتداء كقتل نحو الوالد أما الرقيق والذمي والمرأة والجنين فسيأتي ما فيهم