وواحدة ثلاث) من الشياه (وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة) كما في كتاب الصديق - رضي الله عنه - رواه البخاري
(تنبيه)
أكثر ما يتصور من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين، وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين، وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة
(فصل)
في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة (إن اتحد نوع الماشية) كأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية أو بقره كلها جواميس أو عرابا أو غنمه كلها ضأنا أو معزا (أخذ الفرض منه) ، وهذا هو الأصل نعم إن اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص وجب أغبطها كالحقاق وبنات اللبون فيما مر، ولا نظر لإمكان الفرق بأن الواجب ثم أصلان لا هنا؛ لأن ملحظ القياس أنه لا حيف على المالك في المسألتين فلا ينافي هذا الفرق الآتي في خمس وعشرين معيبة، وفارق اختلاف الصفة هنا اختلاف النوع بأنه أشد، فإن قلت: ينافي الأغبط هنا ما يأتي أنه لا يؤخذ الخيار قلت: يجمع بحمل هذا على ما إذا كانت كلها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية فيها أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي، وقد مر أن الأغبطية لا تنحصر في زيادة القيمة وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ (فلو أخذ) الساعي أو أخرج هو بنفسه (عن ضأن معزا أو عكسه) أو عن جواميس عرابا أو عكسه