تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فصل)

في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض (ينبغي) لمن ورثته أغنياء أو فقراء (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله) بل الأحسن أن ينقص منه شيئا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استكثره فقال الثلث والثلث كثير ومن ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه، وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو ضعيف وإن قصد بذلك حرمان ورثته كما علم مما قدمته في شرح قوله في الوقف كعمارة الكنائس فباطل، وأيضا فهو لا حرمان منه أصلا أما الثلث فلأن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منه فلم يؤثر قصده به ذلك، وأما الزائد عليه فهو إنما ينفذ إن أجازوه ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان فهو لا يؤثر قصده وتحريم عقد الفضولي لا يشهد للقائلين بالتحريم هنا خلافا لمن زعمه؛ لأنه تلبس بعقد فاسد ولا كذلك هنا؛ لأن الملك له فصح التصرف فيه ألا ترى أنه لو برأ نفذ لكنه غير لازم لجواز إبطاله له ولوارثه، ومن ثم كان الأصح أن إجازته تنفيذ لا ابتداء عطية (فإن زاد) على الثلث (ورد الوارث) الخاص المطلق التصرف الزيادة (بطلت) الوصية (في الزائد) إجماعا؛ لأنه حقه فإن كان عاما بطلت ابتداء من غير رد؛ لأن الحق للمسلمين فلا مجيز.

(وإن أجاز) وهو مطلق التصرف وإلا لم تصح إجازته ولا رده

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٢١