تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأقرب إلى عموم كلامهم، ثم رأيت ما يأتي في منفقين استويا وغاب أحدهما وهو يؤيد ما ذكرته، وإنما تجب (بشرط يسار المنفق) ؛ لأنها مواساة ونفقة الزوجة معاوضة، ويصدق كما علم مما مر في الفلس في إعساره بيمينه ما لم يكذبه ظاهر حاله فلا بد له من بينة تشهد له به (بفاضل عن قوته وقوت عياله) زوجته وخادمها وأم ولده، وعن سائر مؤنهم وخص القوت؛ لأنه الأهم لا عن دينه لما مر في الفلس وذلك لخبر مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» وبعمومه يتقوى ما مر عن أبي حنيفة إلا أن يجاب بأنه يستنبط من النص معنى يخصصه (في يومه) وليلته التي تليه غداء، وعشاء ولو لم يكفه الفاضل لم يجب غيره .

(ويباع فيها) أي: كفاية القريب (ما) فضل عن اليوم والليلة مما (يباع في الدين) من عقار وغيره كالمسكن، والخادم، والمركوب، ولو احتاجها؛ لأنها مقدمة على وفائه فبيع فيها ما يباع فيه بالأولى فاندفع ما قيل: كيف يباع مسكنه لاكتراء مسكن لأصله، ويبقى هو بلا مسكن مع خبر «ابدأ بنفسك» على أن الخبر إنما يأتي فيما إذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه إلا ما يكفي أجرة مسكنه، أو مسكن والده وحينئذ المقدم مسكنه فذكر الخبر تأييدا للإشكال وهم، فعلم أنه بعد بيع مسكنه في كل يوم وليلة لو لم يفضل إلا ما يكفي أجرة مسكن أحدهما قدم مسكنه وأنه لا يعتبر مؤنه وأجرة مسكن بعضه إلا إذا فضل عن مؤنه ومؤن عياله وأجرة مسكنهم يوما وليلة ما يصرفه لمؤنة بعضه، ومنها مسكنه وكيفية بيع العقار لها كما صححه المصنف في نظيره من نفقة العبد وصوبه الأذرعي وألحق غير العقار به في ذلك أنه يستقرض لها أن يجتمع ما يسهل بيعه فيباع فإن تعذر بيع البعض، ولم يوجد من يشتري إلا الكل بيع الكل، أما ما لا يباع فيه ما مر في باب الفلس فلا يباع فيها بل يترك له ولممونه.

(ويلزم كسوبا كسبها) أي: المؤن ولو لحليلة الأصل كالأدم والسكنى والإخدام حيث وجب أي: أقل ما يكفي منها على الأوجه (في الأصح) إن حل، ولاق به، وإن لم تجر عادته به؛ لأن القدرة بالكسب كهي بالمال في تحريم الزكاة وغيره، وإنما لم يلزمه لوفاء دين لم يعصي به؛ لأنه على التراخي، وهذه فورية ولقلة هذه، وانضباطها بخلافه، ومن ثم لو صارت دينا بفرض قاض لم يلزمه الاكتساب لها ولا يجب لأجلها سؤال زكاة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٤٦