(وقيل) هو (قراض صحيح) نظرا للمعنى (وإن قال كله لي فقراض فاسد) لما ذكر ولا أجرة له، وإن علم الفساد أي وأنه لا أجرة له فيما يظهر؛ لأنه لم يطمع في شيء (وقيل) هو (إبضاع) نظرا للمعنى أيضا والإبضاع بعث المال مع من يتجر له به تبرعا والبضاعة المال المبعوث وعلم من إثباتهم أجرة المثل تارة ونفيها أخرى صحة تصرفه وهو نظير ما مر في الوكالة الفاسدة لعموم الإذن (وكونه معلوما بالجزئية فلو) لم يعلم أصلا كأن (قال) قارضتك (على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد) لما فيه من الغرر (أو) على أن الربح (بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) كما لو قال هذا بيني وبين فلان إذ المتبادر من ذلك عرفا المناصفة (ولو قال لي النصف) وسكت عما للعامل (فسد في الأصح) لانصراف الربح للمالك أصالة؛ لأنه نماء ماله دون العامل فصار كله مختصا بالمالك (وإن قال لك النصف) وسكت عن جانبه (صح على الصحيح) لانصراف ما لم يشرط للمالك بمقتضى الأصل المذكور وإسناد كل ما ذكر للمالك مثال فلو صدر من العامل شرط مشتمل على شيء مما ذكر فكذلك كما هو ظاهر (ولو) علم لكن لا بالجزئية كأن (شرط لأحدهما عشرة) بفتح أوليه (أو ربح صنف) كالرقيق أو ربح نصف المال أو ربح أحد الألفين تميز أم لا (فسد) القرض سواء أجعل الباقي للآخر أم بينهما؛ لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو ذلك الصنف مثلا فيختص به أحدهما وهو مفسد
(فصل)
في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض (يشترط) لصحة القراض أيضا (إيجاب) كقارضتك وضاربتك وعاملتك وخذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد ولا شيء له